شغلت قضية الزواج العرفي الرأي العام، خاصةً إذا أثمر الزواج عن طفل، وجاء حكم المحكمة الإدارية، أمس الأحد، منصفًا للطفل، فبعد أن كان يوصم بلقب "اللقيط"، أصبح من حق أمه استخراج شهادة ميلاد له، استنادًا إلى عقد الزواج العرفي، وجاء حكم المحكمة، بعد أن تجاوزت قضايا النسب من الزواج العرفي، إلى أكثر من 15 ألف قضية سنويا، وفقًا لعدد من الأبحاث الاجتماعية. - إثبات مؤقت يقول محمد عبد الرحمن، المحامى: إن ما يميز حكم المحكمة الإدارية هو إلزام الدولة بقيد الطفل بمصلحة الأحوال المدنية دون النظر إلى ظروف علاقة الأب بالأم أو إنكاره لبنوة الطفل٬ مما يعتبر خطوة على الطريق الصحيح لحماية الطفل٬ حتى ولو كان ذلك مؤقتا لحين إثبات نسبه. وتابع عبد الرحمن: أن الزواج العرفي ليس كله بسىء السمعة، أو يتلخص فى الزواج السري، حيث إن هناك حالات كثيرة من الزواج العادي اضطر أطرافها لعدم توثيق الزواج رسميا، مثل حالات زواج المصريات من أجانب، والتي استلزم القانون المصري فيها لإتمام توثيق الزواج أن يحضر الزوج موافقة دولته على الزواج، التي في أغلب الأحوال يتعذر إحضار موافقتها، مما يجعل المرأة المصرية الراغبة في الزواج من هذا الأجنبي تتزوجه عرفيًا، وكلك اشتراط القانون المصري على الزوج الراغب في التعدد، أن يبلغ زوجته الأولى، مما يجعل راغبي التعدد يتزوجون عرفيًا. لافتا: "قانون الطفل حرص على ضبط عملية قيد الأطفال وحمايتهم بنسبته إلى والديه، باعتباره أحد حقوق الطفل الدستورية التي تدعم حقه في الحياة الآمنة في بيئة اجتماعية ودينية صالحة، فأوجب الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال 15 يومًا من تاريخ حدوثها، وحدد حصريًا الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة، ومنهم والد الطفل إذا كان حاضراً أو والدته شريطة إثبات العلاقة الزوجية". - قضية فارغة المستندات ويرى هشام مراد، المحامى، أن العقد من أحد الدعائم فى إثبات النسب، خاصة أن هناك مادة "25 " الخاصة بقانون النسب من قانون الأحوال الشخصية، ينسب الطفل إلى أبيه بحكم محكمه يعتمد على العقد العرفي. لافتا إلى أنه من الناحية القانونية يتم الاعتراف به فى بعض الأمور، إن كان هناك نسب واقع من وجود عقد زواج عرفى وشهود يدلون شهادتهم للقاضى، ويتخذها كحجة فى حالة رفض الأب نسب الطفل إليه، خاصة إذا كانت قضية "فارغة المستندات"، حرصًا على حق الطفل من عدم تركه دون نسب أو اسم، قائلا: "القاضي قد أصابه الصواب حينما أقر بنسب الطفل مؤقتا كمرحلة أولى حفاظًا على أحقية الطفل فى التعليم وممارسته الحياة بشكل طبيعى، التى تعود عليه بالإيجاب، إلى أن تقوم الأم بطلب إجراء تحليل ال«dna» للأب فى حالة عدم اعترافه بالأبوة.
