"لم يجبرني أحد على الاستقالة نهائياً"، هكذا علق أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام المستقيل، ردًا على تساؤل "التحرير" حول ما إذا كان قد تعرض لضغوط من أجل تقديم استقالته من عدمه، موضحًا أنه لم يحادثه أحد من أجل الضغط عليه لإجباره على الاستقالة، قائلا "أقسم بالله ما حد قالي استقيل نهائياً". واستطرد النجار، فى أول تصريحات بعد تقديم استقالته، "شعرت بإهانة بالغة وعدم تقدير واحترام واستقلال للمؤسسة، بمجرد تسلم الخطاب المؤرخ فى 16 أبريل الماضي والذى طُلب فيه مني عدم اتخاذ أية قرارات مالية أو إدارية أو قرارات تعيين أو قرارات نقل أو توقيع جزاءات على أي من العاملين في المؤسسة انتظاراً لما يستجد، وأنهم لن يعتدوا بأية قرارات تم اتخاذها منذ حلف الهيئة الوطنية للصحافة لليمين"، مشيراً أنه لو كان ارتضى بالتعامل مع هذا الخطاب سأكون مثلي مثل أي شخص يريد المنصب. وتابع: "أنا مش بتاع مناصب ومش عايز الكرسي، وأنا مش عايز منصب أو فلوس، وكنت بخدم بلدي ومؤسستي"، منوها أن هذا الخطاب كان بمثابة تجاوز على استقلال المؤسسة لذلك اتخذت القرار على الفور، مؤكداً أنه لا يجوز منطقيا وقانونيا أن يتخذ قراراً مؤرخا فى 16 ابريل الماضي ويطلب تطبيقه بأثر رجعي بداية من 12 ابريل، مشيراً أنه هذا غير قانوني وكان الأولى أن يتم اتخاذ ذلك القرار منذ لحظة تعيينهم فيها. وأضاف النجار فى تصريحات ل"التحرير"، أنه سيعود لعمله الأكاديمي لأنه منصبه الأعظم، حسبما يقول، قائلا "كنت أشعر بغربة نظراً لابتعادي عن عملي المهني والأكاديمي" وبشأن تكليف الهيئة الوطنية للصحافة لهشام لطفي بالقيام بمهام رئيس مجلس الإدارة بصفة مؤقتة لحين تعيين رئيس مجلس إدارة جديد، قال النجار، "اختيار هشام لطفي مدير عام وكالة الأهرام للدعاية والاعلان لرئاسة الأهرام اختيار عاقل ومحترم، لأنه ضمير يسير على قدمين، وكفء بشكل استثنائي فى قطاع الإعلانات، وعلاقته ودية مع الجميع، ولو جاء سأتعاون معه فى كل المشروعات حتى لا تتوقف، وهذه الحالة التى يمكن أتعاون معها تماماً". وبشأن الأزمات السياسية التى أثيرت فى الأهرام قال النجار، "الأمور السياسية كنت قادرًا على التعامل معها، ولو كان لدي وقت للكتابة كنت سأكتب فى بوابة الأهرام أو البوابة الانجليزي أو أي مطبوعة أخرى، لأن من كان موجوداً على رأس مؤسسة الأهرام شخص أصغر من أن أقوم بعمل مناكدة معه" كان أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، قد تقدم باستقالته اليوم "الأربعاء"، للهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، وقال النجار فى نص استقالته، إن ما طلب منه بعدم اتخاذ أية قرارات مالية أو إدارية أو قرارات تعيين أو قرارات نقل أو توقيع جزاءات على أي من العاملين في المؤسسة، هو طلب مخالف للقانون وتدخل في إدارة المؤسسة التي ينص القانون على أن مجلس إدارتها ورئيسه هم من يديرونها ماليا وإداريا، وبهذا الطلب أنتم تتدخلون فيما لا يعطيكم القانون الحق في التدخل فيه.
