تقدم أحمد سيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، باستقاله من منصبه إلى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الأربعاء، احتجاجًا على ما وصفه ب"التدخل في إدارة المؤسسة" وذلك على خلفية إرسال الهيئة الوطنية خطابات لرؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية تطالبهم بمراجعتها في أي قرارات مالية أو إدارية وهو ما اعتبره النجار "البقاء في المنصب بلا صلاحيات". ورفض النجار التعليق على تفاصيل الاستقالة، واكتفى بقول "استقالتي مسببة، منشورة بالكامل على بوابة الأهرام". ووفقا لنص الاستقالة، قال النجار "تلقيت خطابكم المؤرخ في 16/4/ 2017 والذي تطلبون فيه مني عدم اتخاذ أية قرارات مالية أو إدارية أو قرارات تعيين أو قرارات نقل أو توقيع جزاءات على أي من العاملين في المؤسسة حتى تتفضلون بإخطاري بما يستجد، وبأنكم لن تعتدوا بأية قرارات تم اتخاذها منذ حلف الهيئة الوطنية للصحافة لليمين يوم الأربعاء 12/4/2017". ورد النجار على هذا القرار ب"أولاً: لا يجوز منطقيا وقانونيا أن تتخذوا قرارا مؤرخا في 16/4/2017 وتطلبوا تطبيقه بأثر رجعي بداية من 12/4/2017، فهذا غير قانوني وكان الأولى بكم اتخاذ ذلك القرار من أول لحظة تم تعيينكم فيها، أو تطبيق قراراتكم منذ اتخاذها في 16/4/2017". وتابع "ما تطلبونه مني بعدم اتخاذ أية قرارات مالية أو إدارية أو قرارات تعيين أو قرارات نقل أو توقيع جزاءات على أي من العاملين في المؤسسة، هو طلب مخالف للقانون وتدخل في إدارة المؤسسة التي ينص القانون على أن مجلس إدارتها ورئيسه هم من يديرونها ماليا وإداريا، وبهذا الطلب أنتم تتدخلون فيما لا يعطيكم القانون الحق في التدخل فيه". واستطرد "إن ما تطلبونه يعني البقاء في المنصب بلا صلاحيات إلى أن تقرروا ما يحلو لكم، وهذا أمر مرفوض كليا وقطعيا ويشكل اعتداءا جسيما على استقلال إرادتي وعلى استقلال المؤسسات الصحفية القومية، لذا أتقدم باستقالتي من منصبي كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام تأكيدا على موقفي الثابت فيي الدفاع عن قومية واستقلال المؤسسة القومية الأكبر والأكثر عراقة وجدارة بالاستقلال كأساس لأي عمل صحفي حر ينتمي لضمير الوطن ولقيم الحقيقة والعلمم ومصلحة الوطن". وأضاف "أتقدم باستقالتي لأؤكد أيضا موقفي من المنصب العام باعتباره بالنسبة لي خدمة للوطن وللمؤسسة وليس بحثا عن منصب أو مال، فمنصبي الأعظم هو كوني اقتصادي تم تكريمه بجائزة أفضل مقال تحليلي في الصحافة المصرية عام 1989، وجائزة الدولة التشجيعية في الاقتصاد عام 1999، وجائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية عام 2012، فضلا عن جوائز أخرى وتقدير معنوي هائل أحظى به في كل مكان. وهذا المنصب الفكري لم يمنحني أحد إياه ولا يستطيع أحد أن ينزعه مني". وانهى استقالته ب"لقد شرفت باختياري رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام من خلال المجلس الأعلى للصحافة الأكثر استقلالا وانتماء لروح الثورة والشعب في تاريخ المجلس وعلى رأسه الرمز الوطني والكاتب جلال عارف. وبعد ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر ونصف من العمل والسعي لتحقيق نقلة جوهرية في الوضع المالي والإداري للمؤسسة أتقدم باستقالتي راضيا عما حققته من الحفاظ على المؤسسة التي كانت متداعية كليا بسبب الظروف الاقتصادية العامة والقراراتت المالية الخاطئة من إدارات سابقة، وما حققته من الحفاظ على حقوق العاملين دون اللجوء للاقتراض، بل وسداد الديون التي تم اقتراضها قبل أن أتولى مسئولية إدارة المؤسسة، وما حققته من تطهير جوهري للمؤسسة من أية تجاوزات أو فساد، وما حققته إجمالا من تطور هائل في الأداء المالي للمؤسسة، وما يتم تحقيقه من استثمار أصول المؤسسة وإضافة أصول جديدة، واستئداء حقوقها لدى الغير وتحسين أدائها وتوازنها المالي بشكل جوهري".
