أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، أن عدد موافقات الهيئة بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال أول شهرين من العام بلغت 747 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 17.8 مليار جنيه، مدفوع منها 7 مليارات جنيه، ومن ثم شهدت قيمة المدفوع في التأسيس وزيادات رؤوس الأموال ارتفاعًا قدره 1.3 مليار جنيه بنسبة 24% مقارنة بأول شهرين من العام الماضى. وأضاف "سامي" أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ارتفع فى نهاية شهر فبراير 2016 بنسبة 50% مقارنة بنهاية نفس الشهر في العام الماضي ليصل إلى 589 مليار جنيه، هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسي (EGX30) ارتفاعًا بنسبة 94% عند مقارنة إغلاق نهاية فبراير 2017 بنفس التاريخ في العام السابق. و نوه إلى أن قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول شهرين من العام بلغت نحو 72 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 39.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، محققة زيادة نسبتها 82%. وبلغت إجمالي قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية- شركات - إسكان) نحو 1.24 مليار جنيه فى أول شهرين من عام 2017. وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة، بلغ رأسمالها السوقي 1.28 مليار جنيه مقارنة ب980 مليون جنيه بنهاية فبراير 2016 بارتفاع 31% فى عام، وكانت قيمة التداولات في بورصة النيل 197 مليون جنيه مقارنة ب57 مليون جنيه لنفس الفترة من العام الماضي. وأشار رئيس الهيئة إلى أن صندوق استثمار المؤشرات المقيدة وثائقه بالبورصة المصرية جاء التعامل عليه ب15.5 مليون جنيه خلال أول شهرين من العام مقارنة ب5 مليون جنيه العام الماضي. ونوه إلى أن تعاملات غير المصريين من عرب وأجانب حققت صافي شراء بإجمالي 2 مليار جنيه خلال أول شهرين من هذا العام. وأوضح "سامي" أنه تم إصدار تراخيص جديدة في أنشطة الأوراق المالية لشركتين خلال شهرى يناير وفبراير ليبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 824 في مجال سوق المال من ضمنها 206 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية، ولذلك لعدد 735 شركة. ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال أول شهرين من العام إلى 40 متقدم، مقارنة ب 54 في نفس الفترة من 2016. الشكاوى: بدأ عام 2017 برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 96 شكوى من فترات سابقة، و خلال أول شهرين من السنة تلقت الهيئة عدد 49 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، و بهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم إلى 145 شكوى. مقابل رصيد إجمالي عدد 143 شكوى في نهاية فبراير 2016، و حتى نهاية شهر فبراير انتهت الهيئة من دراسة عدد 41 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 104 شكوى بنهاية الفترة . و تتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، و التعامل على الحساب من خلال الإنترنت. تحريك الدعوى: تم خلال أول شهرين من عام 2017 اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب "شركات" و لمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية و عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 32 حالة، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 6 حالات، وتم الموافقة على التصالح في 15 حالة.
