أجَّل مجلس النواب، اليوم الاثنين، خلال جلسته العامة، الموافقة النهائية على مشروع تعديل قانون التظاهر المحال من الحكومة للبرلمان، لحين اكتمال النصاب القانوني للجلسة. ويتطلب النصاب القانوني للتصويت على تلك التعديلات موافقة ثلثي الأعضاء نظرًا لأنَّه من القوانين المكملة للدستور. وانتهى المجلس من مناقشة تعديلات قانون التظاهر والتي تتضمن تعديل المادة ١٠ بالقانون للتوافق مع رأي المحكمة الدستورية العليا.