قال البنك الدولي، اليوم الاثنين، إنه صرف مليار دولار أخرى من المساعدة المالية المقدمة لمصر، في إطار برنامج قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار. وقال المدير الإقليمي لمكتب البنك الدولي بالقاهرة، أسعد عالم، في بيان: "قامت الحكومة بخطوات مهمة في مجال تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالسياسات والإصلاحات المؤسسية الرئيسية التي تضع الأسس اللازمة لتسريع وتيرة خلق فرص العمل وتحقيق النمو الشامل". وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من مقرضين شتى، للمساعدة في إنعاش الاقتصاد وتخفيف أزمة نقص الدولار التي أصابت الواردات بالشلل وعرقلت التعافي. وقدم البنك الدولي شريحة المليار دولار الأولى من القرض في 2015، ويرتبط صرف الدفعات بإجراء إصلاحات حكومية. وقالت وزيرة الاستثمار، سحر نصر: "الشريحة الثانية ستساهم فى تحفيز استثمارات القطاع الخاص ودعم الاحتياطي من النقد الأجنبي". وأضافت: "المليار دولار ستساهم فى تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم خدمات حياتية للمواطنين مما يحسن من مستوى معيشتهم". واعتبرت الوزيرة أن "منح البنك الدولي مصر الشريحة الثانية يدل على أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة"، مشيرة إلى أن "هذا التمويل يأتي في إطار محفظة مصر في البنك، والبالغ قيمتها 8 مليارات دولار، منهم 6 مليارات للحكومة، و2 مليار لدعم القطاع الخاص، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية لمصر مع البنك الدولي، والتي تغطي الفترة من 2015 إلى 2019، وهي فترة سيقدم فيها البنك الدولي للإنشاء والتعمير تمويلًا قدره نحو 6 مليارات دولار".