ألقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، كلمة خلال الجلسة التى تنظمها مؤسسة تنمية التعليم فى إفريقيا (AIDA)، في السنغال، وذلك بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى. وأضاف شوقي أن الرئيس يرسل شكره وتقديره لدعوته بالمشاركة، والتى تلقاها من الرئيس ماكى سال رئيس جمهورية السنغال، ومنسق لجنة رؤساء الدول، والحكومات الأفارقة المعنية بتطوير والعلوم؛ من أجل تعزيز وتفعيل العمل التربوى والتعليمى الإفريقى المشترك، ومناقشة التحديات والفرص المتاحة، مشيرًا إلى تواصل مصر يأتى من كونها شريكًا قويًا لجيرانها الأفارقة فى تبادل التطلعات، وأهداف القارة من أجل بناء مستقبل مشرق. وأكد شوقى أن أجندة 2030 تأتى فى إطار التنمية العالمية الجديدة، والتى تدور حول (17) هدفًا من أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، التى تغطى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحماية البيئة. وأشار الوزير إلى أن القضاء على الفقر هو الهدف الأسمى والأشمل للأجندة الجديدة الذى تعد من أكثر الأهداف التى نطمح لتحقيقها، مع استكمال علاج كل الأعمال غير المنتهية من الأهداف الإنمائية للألفية، وكذلك مواجهة التحديات المتنامية فى الأبعاد الاقتصادية، والاجتماعية، لافتًا إلى أن الموقف الأفريقى الموحد يعد جوهر هذا البرنامج الجديد، والطبيعة العالمية لأجندة 2030 تعتبر نوع جديد من الشراكة لمواجهة التحديات العالمية، مضيفًا أنها توفر فرصة حقيقة لأفريقيا بالأخص؛ للاستفادة من هذه من الأجندة العالمية 2030؛ لخلق شراكات فعالة، وضمان التنفيذ الفعال للأهداف المرجوه، لافتًا أن هذه الأجندة تنطبق على جميع البلدان، النامية والمتقدمة الغنية والفقيرة. وفى كلمته، شدد شوقى على ضرورة تحرير الجنس البشرى من طغيان الفقر فى قارة أفريقيا، واتخاذ خطوات جماعية جريئة وتحويلية لوضعنا على الطريق الصحيح فى العالم. وأشار إلى أن استراتيجية 2030 تعلن عن "خطة عمل من أجل تقدم الشعب". وتسلط الضوء على تعزيز "السلام العالمى فى ظل وجود حرية حقيقية"، والقضاءعلى الفقر في جميع أشكاله وأبعاده، وتركز على ثلاث قضايا مترابطة من تدبير الموارد المالية، والتكنولوجية، وتنمية القدرات البشرية، مشيرًا إلى دور أجندة أعمال أديس أبابا، بالمشاركة فى أجندة التنمية 2015، والدعم الكامل الذى تقدمه لتطوير أهداف أجندة 2030. وخلال اللقاء تم الاشارة إلى ما تتضمنه الأجندة الجديدة 2030؛ حيث أكد على دعم خطة الاتحاد الأفريقي 2063، وبرنامج الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد)، وكلاهما جزء لا يتجزأ من جدول الأجندة". وأكد وزير التعليم أن استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة تستهدف أفريقيا، فضلًا عن باقى البلدان التي تواجه تحديات إنمائية خاصة، وتطوير الهيئات القائمة بها بالفعل بالتنسيق وتبادل المعرفة على المستوى القاري، مشيرًا إلى ضرورة حفاظ أفريقيا على الوحدة والتضامن في نهجها؛ لتنفيذ هذا البرنامج التحويلي الجديد؛ حيث أنها القارة الوحيدة التي دأبت على تقديم موقف مشترك بشأن القضايا التي تم تناولها في القمم والمؤتمرات العالمية الرئيسية. في السياق نفسه، أكد شوقى على أن أفريقيا تعتبر لاعبًا رئيسيًا في المشاركة فى المفاوضات بشأن أجندة التنمية 2015، موضحًا الموقف الأفريقي الموحد (CAP)، في أجندة 2063، وموقف أفريقا كنموذج ناجح في العملية التحضيرية لمؤتمر ريو + 20، ونظرتها الشمولية للتنمية المستدامة، ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء فريق من الحكومية الدولية، بمشاركة أصحاب المصلحة ذوي الصلة لتحديد أهداف التنمية المستدامة (SDGs). من جهة أخرى، لفت شوقى إلى البند رقم 25 من إعلان الولايات لأجندة 2030؛ حيث أكد على الالتزام بتوفير التعليم الجيد الشامل والعادل على جميع المستويات، وخاصة فى مرحلة الطفولة المبكرة، والتعليم الابتدائى، وحتى التعليم الثانوى، والتعليم العالى والتقنى والمهنى لجميع أطياف المجتمع، بغض النظر عن الجنس أو السن أو العرق، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة، والمهاجرين، مؤكدًا على ضرورة توفير فرص التعلم مدى الحياة، وتوفير فرص اكتساب المعارف والمهارات اللازمة للمشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع. فى نهاية الكلمة شدد الوزير على أن مصر تسعى جاهدةً لتزويد الأطفال والشباب بحقوقهم الكاملة، وقدراتهم؛ من خلال المدارس الآمنة، ومجتمعات متماسكة؛ لاسترجاع مكانتها الاستراتيجية. وأكد أن مصر تسير فى طريق "مجتمع التعلم" وبناء نظام تعليمي جديد من خلال استثمارات كبيرة في نظام التعليم، مشيرًا إلى أن مصر ترتكز على تخريج متعلم ومتدرب قادر على التفكير، مؤهل فنيًّا وتقنيًّا وتكنولوجيًّا، وأن يساهم أيضًا في بناء الشخصية المتكاملة، واطلاق إمكاناتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته، ومستنير، ومبدع، ومسئول، وقابل للتعددية، يحترم الاختلاف، قادر على التعامل تنافسيًّا مع الكيانات الإقليمية والعالمية. وأضاف أننا نتطلع إلى أن تحقق هذه الجلسة أهدافها، وتبادل الخبرات والرؤى حول إيجاد سياسات ووسائل مبتكرة؛ لإحداث تحول إيجابى ومستديم فى قطاع التعليم فى إفريقيا، والخروج بتوصيات تنبثق عنها برامج عمل حقيقية قابلة للتنفيذ.
