أعلنت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، اليوم الاثنين، أنَّ عشرة آلاف و811 شخصًا قتلوا وأصيب 37 ألفًا و888 آخرين خلال عامين، جراء الحرب الدائرة في البلاد. وقالت الوزارة، في تقريرٍ أمام اجتماع مجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف، أوردته حسب "الأناضول"، إنَّ بين القتلى 649 امرأة و1002 طفل وتسعة آلاف و160 رجلًا. وأضاف التقرير - الذي يغطي الفترة الممتد بين 1 يناير 2015 حتى يناير 2017 - أنَّ الإصابات بين المدنيين بلغت 27 ألفًا و77 جريًحا، بينهم 3875 امرأة، و3334 طفلًا و19 ألفًا و868 رجلًا، دون أن يشير إلى تصنيف بقية الجرحى. وذكر أنَّ من بين ضحايا الحرب 315 قتيلًا و358 جريحًا جرَّاء الألغام التي زرعتها جماعة أنصار الله "الحوثي" وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، في المناطق السكنية والقرى والمزارع والطرق العامة. وأفاد التقرير بأنَّ حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري التي نفَّذها "الحوثيون وقوات صالح" بلغت خلال الفترة التي يغطيها 16 ألفًا و804 حالات منها 13 ألفًا و938 عملية اعتقال تعسفي. ولفت إلى أنَّ من تمَّ إطلاق سراحهم يعانون من حالات نفسية وصحية سيئة بسبب ما كانوا يتعرضون له من تعذيب وصل حد الموت للعديد من المعتقلين "لم يوضح عددهم". ووفقًا للتقرير، فقد جنَّدت جماعة "الحوثيين وقوات صالح" أكثر من عشرة آلاف طفل، مع تجنيد النساء والزج بهن في جبهات القتال، دون أن يشير إلى عددهم. وفيما يخص الدمار في البنية التحتية، أشار إلى أنَّ مسلحي "الحوثي - صالح" نفَّذوا 29 ألفًا و422 عملية تدمير للبنية التحتية، منها 3557 حالة انتهاك طالت ممتلكات عامة و25 ألفًا و865 حالة انتهاك بحق ممتلكات خاصة. وذكر أنَّ نقابة الصحفيين اليمنيين رصدت 450 انتهاكًا ل"الحوثيينن" طالت الإعلاميين والصحفيين شملت التعذيب والاعتقال والنهب واقتحام المقرات، لافتًا إلى أنَّ "الحوثيين" قتلوا 19 صحفيًّا، إضافةً إلى اعتقال 125 آخرين. وناشد التقرير مجلس حقوق الإنسان بإدانة قوات "الحوثي وصالح"، وتحميل قياداتها مسؤولية الانتهاكات للقانون الدولي في اليمن. وتشهد عدة محافظات يمنية، بينها مناطق محاذية للحدود السعودية، حربًا منذ قرابة عامين بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي والقوات الموالية لصالح من جهة أخرى. ومنذ 26 مارس 2015، يشن التحالف العربي عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين وقوات صالح، استجابةً لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بالتدخُّل عسكريًّا، في محاولة لمنع سيطرة عناصر الجماعة وقوات صالح على كامل البلاد، بعد سيطرتهم على العاصمة ومناطق أخرى بقوة السلاح.
