تبدأ اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة اجتماعات الدورة العادية رقم 141 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتى تستمر أعمالها لمدة يومين بهدف الإعداد للاستحقاقات العربية القادمة وأهمها القمة العربية التى تعقد في الكويت نهاية الشهر الجاري. ويفرض موضوع سحب كلا من الرياض والمنامة والكويت سفرائهم من الدوحة وقرار المملكة العربية السعودية باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية والذى جاء متسقا مع قرار الحكومة المصرية في ديسمبر الماضي بإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية نفسهما بقوة على اجتماعات وأعمال هذه الدورة التى يحضرها لأول مرة وزير خارجية دولة جنوب السودان الدكتور برنابا بنجامين مع السفير عبد دياللو رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف كضيوف شرف هذه الدورة. وقد استبقت مصر هده الاجتماعات وطالبت على لسان المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير الدكتور بدر عبد العاطى بان تحذوا الدول العربية الأعضاء في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998حذو المملكة. وأكد عبد العاطي على استمرار التحركات والاتصالات التي تجريها القاهرة مع مختلف العواصم العربية لتفعيل قرار الحكومة المصرية الذي تم تعميمه علي مختلف الدول العربية..سعيا لتنفيذ ما تنص عليه الاتفاقية بعدم تقديم الدعم السياسي أو المالي لأي تنظيم ارهابي أو استضافة أيا من قياداته مع ضرورة تسليم المطلوبين قضائيا للجانب المصري ..موضحا بأن الوزارة قامت بتعميم مذكرة علي الدول العربية و جميع دول العالم أعدها وزير التضامن السابق تشرح قرار الحكومة المصرية بهذا الشأن وتلقي الضوء علي النصوص القانونية التي تم الاستناد اليها في إصداره بالاضافة الي آثارة . ولفت السفير بدر عبد العاطي الي وجود تعاون وتنسيق بين القاهرةوالرياض قبل وعقب القرار السعودي الأخير، منوها إلي أن هذا التعاون يهدف الي نشر تعاليم الإسلام السمحة ومحاربة التطرف الديني. وكانت الجامعة العربية سبق أن قامت مع بداية هذا العام بتعميم قرار الحكومة المصرية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين ك"منظّمة إرهابية " ، ولكن عدد من حكومات الدول العربية التى يتولى فيها إسلاميين تحت عبائة هذا التنظيم مناصب وزارية أنّتقدت وقتها بشدة هذا التصرّف من نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية وزعموا انه تصرف شخصى من قبل الأمين العام جعل الجامعة العربية تبدو كمؤسسة مصرية بيد النّظام الحاكم فى القاهرة. ولم يقتصر الامر على حد هجوم بعض وسائل الاعلام العربية فى تونس وقطر تحديدا على موقف الجامعة بل حظى باعتراض من قبل مسئولين وأعضاء فى الحكومات التونسية والقطرية ولم يحظى موقف الجامعة باستحسان من قبل الحكومات المغربية والسودانية والليبية والتى تذرعت بانه مازال المجتمع الدولى لا يجتمع على تعريف محدد لمفهوم الإرهاب. ورغم أن غالبية الدول العربية تؤيد موقف اكبر دولتين عربيتين – مصر والسعودية- وتتبنى مواقفهما خاصة البحرين والإمارات والأردن وفلسطين وجيبوتى وجذر القمر والصومال وسلطنة عمان وترى انه اذا كان هذا الموضوع غير مطروح بشكل رسمى كبند من بنود جدول أعمال اجتماعات مجلس الجامعة فى هذه الدورة إلا انه يمكن طرحه بعنوان «الإرهاب الدولي وسبل مكافحته» تحت بند ما يستجد من أعمال، إلا أن هناك دول عربية أخرى رغم تأييدها للموقف المصرى والسعودى بشكل صريح ترغب فى تأجيل مناقشة هذا الموضوع داخل الاجتماعات الرسمية فى هذه الدورة حتى لا يؤدى هذا الموضوع لتقسيم الدول العربية وتفجير قمة الكويت المقبلة فى نهاية هذا الشهر. ومن المقرر أن يناقش اجتماع وزراء الخارجية العرب عددا من القضايا أهمها القضية الفلسطينية بكل تشعباتها وجوانبها وتطوراتها بما فيها عملية السلام والأزمة السورية لاسيما بعد انفضاض مؤتمر (جنيف2). كما تناقش الدورة التطورات التي تشهدها المنطقة العربية سواء فيما يتعلق بمساعدة الدول العربية التي تمر بمراحل انتقالية والمساهمة في مساعدتها في النواحي الاقتصادية واعادة بناء مؤسسات الدولة ومقوماتها. ويناقش مجلس الجامعة على مدى يومين مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية والأمنية وفي مقدمتها تقرير الأمين العام الذي يتضمن موضوع تطوير الجامعة العربية ونشاط الأمانة العامة بين الدورتين ومشروع جدول أعمال القمة العربية في دورتها الخامسة والعشرين بالكويت. كما يبحث المجلس أيضا مراجعة مشروع النظام الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان ومقترح سلطنة عمان لإعادة النظر في عمل اللجان الوزارية العديدة التابعة لمجلس الجامعة وقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي والوضع في الجولان والتضامن مع لبنان وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن. ويناقش المجلس أيضا العلاقات العربية مع التجمعات الاقليمية والدولية ومنها العلاقات العربية الافريقية والعربية الاروربية والعربية الاسيوية والعربية التركية ومع دول امريكاالجنوبية بالاضافة الى عدد من الملفات الاجتماعية المتعلقة بصياغة استراتيجة عربية موحدة لحوار الحضارات.