استعرض الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، والاختلافات بينه وبين النظام القديم، وتفاصيل المشروع القائم على تأمين الأسرة المصرية بالكامل. أعلن ذلك الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، حيث قال - في مؤتمر صحفي - أنَّ مشروع القانون يقوم على تحمُّل الدولة أعباء غير القادرين وإصلاح القطاع الصحي ودمج جميع مقدِّمي الخدمة من القطاعين العام والخاص. وأضاف أنَّ هناك توجيهًا باستكمال مناقشة مشروع القانون في الاجتماعين المقبلين للحكومة ليتماشى ذلك مع قرب الانتهاء من الدراسة الاكتوارية لمشروع القانون، منتصف شهر مارس الجاري، مؤكِّدًا أنَّ الحكومة تهدف إلى تحسين جودة القطاع الصحي وفصل التمويل عن الخدمة الصحية المقدَّمة للمواطنين، بجانب حرية المواطن في اختيار الطبيب المعالِج له. وتابع: "هيئة التأمين الصحي تقوم بعدة وظائف، فهي المموِّل ومقدِّم الخدمة للمواطنين وهي المنظِّم لعملية التعاقد في القطاع، ومن ثمَّ فإنَّ النظام الجديد يقوم على فصل التمويل عن الخدمات المقدَّمة للمواطنين". من جانبه، صرَّح الدكتور علي حجازى رئيس هيئة التأمين الصحي بأنَّ مشروع القانون بمثابة منقذ لقطاع الصحة، موضحًا أنَّ المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وجَّه بعقد اجتماع بين وزيري المالية والصحة، منتصف الأسبوع المقبل؛ لمناقشة كل الاستفسارات حول القانون. ولفت إلى أنَّ رئيس الوزراء شدَّد على ضرورة جودة الخدمة الصحية المقدَّمة للمواطنين، لافتًا إلى أنَّ قانون التأمين الصحي الحالي جزء من التأمين الاجتماعي.