قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أن مشروع قانون التأمين الصحي يقوم على تحمل الدولة لأعباء غير القادرين، وإصلاح شامل للقطاع الصحى، ودمج جميع مقدمى الخدمة من القطاع العام والخاص. وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن هناك توجيه باستكمال مناقشة مشروع القانون فى الاجتماعين القادمين للحكومة، ليتماشى ذلك مع قرب الانتهاء من الدراسة الاكتوارية لمشروع القانون منتصف مارس الجارى، مؤكدًا أن الحكومة تهدف لتحسين جودة القطاع الصحى، وفصل التمويل عن الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بجانب حرية المواطن فى اختيار الطبيب المعالج له. وأوضح أن هيئة التأمين الصحى تقوم بعدة وظائف فهى الممول ومقدم الخدمة للمواطنين وهى المنظم لعملية التعاقد فى القطاع، وبالتالى فان النظام الجديد يقوم علي فصل التمويل عن الخدمات المقدمة للمواطنين.