محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، وعضوية المستشارين حمدى السيد وهشام الدرندلى، تنظر صباح اليوم (الأربعاء) أولى جلسات قضية «القصور الرئاسية»، والمتهم فيها مبارك ونجلاه جمال وعلاء، إضافة إلى 4 آخرين. المحكمة سمحت للتليفزيون المصرى ببثّ الجلسة على الهواء مباشرة، كما قامت أمس الإدارة الجنائية بالتنسيق مع هيئة المحكمة بتقديم التصاريح اللازمة للقائمة التى أرسلها التليفزيون لتغطية الجلسة، وصرح رئيس المحكمة للصحفيين بحضور ومتابعة جلسة المحاكمة، ومنع دخول المصورين الفوتوغرافيين إلى داخل القاعة. فريد الديب، محامى مبارك، أكد أنه يعكف على قراءة القضية والاطلاع عليها، مشيرا إلى أنه سوف يتقدّم إلى المحكمة بعدد من المستندات والأوراق التى تؤكد براءة موكليه، وسوف يُطالب المحكمة بإخلاء سبيل نجلَى مبارك على ذمة القضية. فى ذات السياق، انتهت وزارة الداخلية من خطتها الأمنية لتأمين محاكمة مبارك ونجليه والمتهمين معه بالقضية، وسوف تقوم الخطة على تأمين نقل الرئيس الأسبق إلى أكاديمية الشرطة عن طريق طائرة هليكوبتر تقوم بنقله من مستشفى المعادى العسكرى والموجود فيه تحت الإقامة الجبرية، إلى مقر انعقاد المحاكمة بأكاديمية الشرطة، كما تقوم مدرعة بنقل نجلَى مبارك من سجن المزرعة بطرة وسط حراسة أمنية مشددة، إضافة إلى نشر قوات الشرطة بمحيط الأكاديمية. المتهمون فى قضية القصور الرئاسية نُسب إليهم الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية، والمخصّصة للقصور الرئاسية، والتزوير فى محررات رسمية، كما نُسب إليهم الإضرار العمدى بالمال العام. القضية تم نظرها أمام الدائرة 19 شمال القاهرة، والتى أمرت بإدخال متهمين جدد، وإحالتها إلى النيابة العامة مرة أخرى، والتى قررت اختيار دائرة مغايرة، لأنه يمتنع قانونا نظر القضية أمام نفس الدائرة التى سبق وتنحّت عنها. كانت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول للنيابة، قد أمرت بإحالة ملف قضية اتهام حسنى مبارك ونجليه و4 آخرين بعد أن قامت النيابة بإدخالهم فى قضية الاستيلاء على 125 مليون جنيه من أموال القصور الرئاسية. القضية سبق إحالتها إلى المحاكمة الجنائية بعد أن انتهت نيابة أمن الدولة العليا من التحقيق فيها، وإصدار أمر الإحالة الذى تضمّن اتهام الرئيس الأسبق ونجليه فقط، غير أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، انتهت بدورها فى الجلسة الأولى للقضية إلى إصدار قرار بإعادتها إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بإدخال 4 متهمين جدد، وهم: محيى الدين عبد الحكيم المهندس بالإدارة المركزية لاتصالات الرئاسة، وعمرو محمود محمد خضر المهندس المختص برئاسة الجمهورية، وعبد الحكيم منصور وماجدة أحمد حسن، المهندسان بشركة المقاولون العرب حيث تم اعتبارهما أنهما مسؤولان عن مشروع مراكز الاتصالات، وذلك لتسهيلهم الاستيلاء على المال العام لصالح آل مبارك.
