أكد كريس لازاريس سفير اليونان بالقاهرة، أن بلاده عازمة على تعزيز علاقاتها الثنائية مع مصر فى كل المجالات سواء الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية، والسياحية. وقال فى مؤتمر صحفى بعد ظهر اليوم إن بلاده التى تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الأوروبى تسعى لإظهار حقيقة الأوضاع فى مصر أمام الشركاء الأوروبيين، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس عدلى منصور إلى أثينا، أرسلت رسالة إلى المجتمع الدولى والأوروبى مفادها اعتراف اليونان بأن مصر تسير على خارطة الطريق، وتعترف بأول استحقاق تم فى اطارها وتمثل فى خطوة الاستفتاء على الدستور مشيرا الى أن الزيارة كانت بعد يومين من عملية الاستفتاء. وأضاف لازاريس فى مؤتمر صحفى عقده فى مقر إقامته اليوم إن الموقف اليونانى واضح فيما يتعلق بمساندة خارطة الطريق وتقدم مصر نحو الديمقراطية بعد 30 يونيو، و3 يوليو، وإعلان المشير لها، حتى أن وزير الخارجية اليوناني أكد لنظيره الألمانى وقتها أن الذى يحدث فى مصر شأن داخلى، وعلى المجتمع الدولى أن ينظر إلى رغبات الشعب المصرى، وألا يتدخل. وأشار إلى أنه بعد إقرار أول استحقاق فى خارطة الطريق، تم توجيه الدعوة الى الرئيس عدلى منصور ليزور اليونان وهى رسالة واضحة مفادها قبول اليونان بهذه الخطوة وبمساندتها لخريطة الطريق. وعن صدور بيان من مجلس وزراء دول الاتحاد الأوروبى يوم الاثنين الماضى يندد بمصر فى ظل رئاسة اليونان للاتحاد، قال لازاريس إن الاتحاد الأوروبى مكون من 27 دولة، والجزء المتعلق بالسياسة الخارجية له لجنة خاصة به، لافتا إلى أن كل دولة لديها وجهة نظر خاصة بها متعلقة بمصر، وهدف هذه المحدثات التلاقى نحو نقطة واحدة لإصدار بيان موحد، الأمر الذى زاد من صعوبة المحدثات وتطلب مجهودا كبيرا لإصداره. وأكد السفير اليونانى أنه إذا كان هذا القرار فى يد بعض الدول بعينها لصدر بيان قاسى بشأن مصر..لكن الدول الاوروبية الصديقة خاصة المطلة على المتوسط حاولت أن يصدر فى أحسن صورة ممكنة فى ظل اختلاف وجهات النظر، مع الحرص على عدم وجود أى نتائج اقتصادية أو عقوبات على مصر. وواصل كلامه قائلا إن لكل دولة من دول الاتحاد منطق فى رؤية الأحداث وهذا يزيد من التزام مصر لمخاطبة كل دولة بالمنطق الذى يمكن أن تتفهمه وأن تحاول أن توضح الأمر. وأوضح السفير اليونانى بالقاهرة مدى اهتمام بلاده بتوطيد العلاقات مع مصر، لافتا إلى زيارة عدد من الوزراء إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة، ومنها وزيرة السياحة اليونانية وذلك لبحث أوجه التعاون بين البلدين التاريخيين والعمل على تنفيذ برامج للتعاون السياحى المشتركمن عينة استقدام وفود سياحية من الشرق الادنى لزيارة أثيناوالقاهرة ضمن برنامج واحد. وأعلن لازاريس أن وزير الثقافة اليونانى، سيأتى إلى مصر فى 25 فبراير الجارى، لعقد مباحثات تكمل الاتفاقية المشتركة لمحاربة تهريب الآثار فى الخارج، تليها زيارة لوزير الدفاع اليونانى فى 11 مارس، لبحث أوجه التعاون العسكرى. كما يتم الترتيب لوزراء التنمية والتجارة الخارجية والصناعة خلال العام الجارى، وذلك لبحث فرص تنمية الاستثمارات بين البلدين، موضحا أن هناك كذلك برامج للتعاون التجارة البحرية بين البلدين، وتم تفعيل جزء منها وسيتم تفعيل جزء آخر، والمشروع يهدف إلى ربط الموانئ اليونانية بالمصرية وهناك اتفاقية تم توقعيها مع ميناء الإسكندرية، وسيتم البناء عليها ليتم ربط موانئ أكتر بين البلدين، على حد تعبيره. وأشار السفير اليونانى إلى أن حجم الاستثمارات مع مصر يبلغ 3.2 مليار دولار فى الوقت الذى تزايدت فيه التعاملات التجارية خلال العامين الماضيين، وهذا يدل على مدى نجاح الشراكة، وأن مصر تساعد اليونان فى معركتها فى التنمية. وبخصوص ألية الاجتماعات الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية المخصصة للتشاور السياسى ونتائج اعمالها قال السفير انه عقد فى اطارها اجتماعين فى الماضى بالقاهرة ونيويورك وسيعقد الاجتماع الثالث بنيقوصيا قبل نهاية مارس المقبل. واشار الى ان المحادثات بين الدول الثلاث تتناول قضايا كثيرة من بينها موضوعات الطاقة والسياحة وتبادل الخبرات الفنية ومجالات اخرى ..وقال ان هذه الالية ليست مجرد سلسلة لقاءات وتتوقف ..ولكنها ستعقد بشكل دورى لكى تتمكن من تحقيق النتائج المرجوة على مختلف الاصعدة وبالنسبة لزيارة رئيس اليونان لمصر، كرد على زيارة الرئيس عدلى منصور، قال لازاريس إنه سابق لأوانه تحديد هذا الموعد، نظرا لأن اليونان ستشهد انتخابات رئاسية هذا العام. وبسؤاله عن الجدل المثار حول دير سانت كاترين باعتباره دير يونانى، أكد لازاريس أن الدير هو مؤسسة مصرية موجود على أرض مصرية وهناك علاقات تاريخية ودينية تجمع بين البلدين، وعلاقات الدير بالمجتمع المصرى تعود لأكثر من 1500 سنة، مشيرا إلى ان هناك بدو يعملون به، ووضعه القانونى لا يوجد به أى مشكلة. ولفت إلى أن هناك مطاردة قانونية من بعض الأشخاص لا يعرف هدفهم، يقاضون الدير باستمرار ويخسرون القضايا طمعا فى الحصول على أراضى، إلا أن هذه القضايا عديمة الجدوى. وقال إن هناك عدد من المقالات والحملات التى قادتها بعض الصحف المصرية تتهم الدير بمحاولة التجسس، وإنه تعدى على الأراضى المصرية ومحاولة احتلال يونانية، واصفا ذلك بأنه أمر فى "غاية الغرابة وشئ شبه خيالى. واشار الى إن الحملة طالت مطران الدير واتهمته بالعمالة، ولكنه أكد أن الطرفين، (مصر واليونان) أذكى من أن يقعوا فى هذه المصيدة وأن الدير محمى من وحدة عسكرية من الجيش المصرى، ولكن هناك تخوف من محاولة البعض إلحاق الضرر بثروة ثقافية وأثرية داخل الدير، على حد قوله. وردا على وجود أعلام يونانية فى منطقة دير سانت كاترين، قال السفير اليونانى إن الدير ومؤسسة مصرية تتبع قوانين مصرية، وبالنسبة للأعلام، فهى تعود لوفود سياحية تزور المنطقة ويتم رفع الاعلام البلغارية عندما تزور وفود سياحية بلغارية الدير ويتكرر الامر مع اى دولة تزور وفود سياحية منها الدير. وتساءل لازاريس عن الهدف من هذه الحملة فى وقت يواجه فيه الجيش المصرى تحديات فى سيناء. وبسؤاله عن وجود تعاون اسرائيلى يونانى فى عملية التنقيب عن الغاز فى المتوسط، قال السفير اليونانى إنه لا يوجد تعاون بين البلدين مطلقا فى هذا المجال مشيرا إلى أن الآبار التى تستغلها إسرائيل بعيدة عن مناطق الاهتمام المشترك بين مصر واليونان وقبرص لافتا إلى أن المحدثات بين اليونان وقبرص ومصر بخصوص المنطقة الاقتصادية البحرية بينهم ، فى مراحلها الأولية..مشيرا الى انه لم يتم ترسيم الحدود البحرية فى المتوسط بين بلاده ومصر بعد. وأوضح أن هناك بئرين فى الجهة الغربية لليونان من جهة إيطاليا ولا يمكن الاستخراج منها بشكل تجارى لأنهما لا يزالان فى مرحلة الاستكشاف ولا يمكن معرفة كمية الغاز الموجودة بها، وأغلب الظن ستستغرق 8 أعوام لاكتشاف كفاءتها الاقتصادية. وعن الوضع الاقتصادى لأثينا قال السفير اليونانى إنه فى مستهل عام 2014، كانت الأزمة الاقتصادية فى طريقها إلى الانتهاء، ويبدو أن 2014 يمكن أن تحقق فائض فى الناتج المحلى، مشيرا إلى أن فائض اليونان فى عام 2013، كان مليار ونصف مليار يورو، وبلغ فى بداية 2014، 430 مليون يور وفى نهاية العام، من المرتقب أن يصل إلى 4 مليار يور، وهذا فائض لم يظهر فى أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، على حد قوله. ومضى يقول إن اليونان تخطت الأزمة، وساعدتها الشراكة مع مصر، وهى فى طريقها الآن إلى معركة التنمية.
