تعقيباً على التقرير الصادر عن منظمة «هيومان رايتس واتش» وما تضمنه من إدعاءات تتعلق بظاهرة الاتجار في البشر بسيناء، فمن الواضح أن التقرير يتغافل العديد من الحقائق المرتبطة بهذه الظاهرة التي توليها مصر أهمية خاصة لما تمثله من خطورة كبيرة تتطلب مواجهتها بكل السبل سواء علي المستوي الوطني أومن خلال التعاون مع المجتمع الدولي، خاصة وأنها جريمة تتسم بالتشعب والتقاطع مع قضايا أخري تُعنى بها الدولة، مثل قضية مواجهة الهجرة غير الشرعية، ومن ثم لا يقتصر التعامل معها علي المنهج العقابي فقط، وإنما يشمل الأخذ في الاعتبار الأساليب الملائمة للتعامل مع ضحايا عمليات الاتجار. كما يتجاهل التقرير تماماً الأهمية البالغة التي توليها مصر لهذه الظاهرة، فقد كانت من أوائل الدول المصدقة علي اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكولها الإضافي الخاص بمنع ودحض ومعاقبة جرائم الاتجار في الأفراد، خاصة النساء والأطفال، وهي ليست دولة مصدرة أو مستوردة ولكنها نتيجة ظروفها الجغرافية وموقعها المتوسط أصبحت معبرا يتم استخدامه في هذه الجريمة علي غرار الهجرة غير الشرعية للأفارقة إلى إسرائيل من خلال سيناء، وبالتالي فإن محاربة هذه الظاهرة لا يتوقف فقط علي الجهد المصري وإنما يجب أن يصاحبه تعاون من دول المصدر التي يتعين عليها ضبط حدودها فضلاً عن دور الدولة المستقبلة. وفي ضوء خطورة هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي على المجتمع المصري تبذل الحكومة المصرية جهود كبيرة لتنفيذ التزاماتها الدولية فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة وخاصة ظاهرة الاتجار فى الأفراد، وفي عام 2007 تم إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في البشر، والتي أسهم عملها في نجاح إصدار القانون المصري رقم 64 لعام 2010 حول مكافحة الاتجار في البشر، فضلاً عن وضع أول خطة عمل وطنية في هذا المجال للفترة من 2011- 2012، فيما يجرى العمل حالياً علي تنفيذ خطة العمل الثانية التي تغطى الفترة من أول 2013 حتى نهاية 2015. وتتمحور الجهود الوطنية في هذا الخصوص حول عناصر المنع والحماية والملاحقة القضائية، وكذلك عكس دستور 2014 في المادة «89» أهمية هذه القضايا وحظر صور العبودية والقهر والاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس وغيرها من أشكال الاتجار في البشر. وتجدر الإشارة إلى أن التقارير الأمنية توضح تراجعاً كبيراً في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة عبر سيناء إلى إسرائيل منذ 30 يونيو 2013، حيث أعقب هذا التاريخ تمشيط موسع من قوات الأمن والجيش لسيناء والمناطق الحدودية مع إسرائيل، وأدي التواجد الأمني المكثف هناك إلى التضييق على العصابات النشطة في مجال الاتجار في البشر وغيرها من أنشطة غير مشروعة، تمهيداً لاستئصالها بصورة كلية. كما يقوم مكتب النائب العام بالتعاون مع وزارة الإعلام من أجل وضع خطة إعلامية للتوعية بخصوص هذه الظاهرة، كما أن الدول المصدرة يقع على عاتقها بالمثل اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضبط حدودها. وكذلك يتم تدريب قوات حفظ السلام المصرية علي أبعاد جريمة الاتجار بالبشر وأشكالها ومخاطرها قبل إرسالهم إلي أي دولة، وخاصة الدولة الخارجة من نزاع، حيث يكثر بها أشكال الاتجار وتدريب مفتشي العمل «بوزارة القوي العاملة والهجرة» علي كشف عمليات الاتجار، وفقا للمعايير والإجراءات النموذجية وتدريب العاملين بالدفاع الاجتماعي ومؤسسات المراقبة الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لرفع وعيهم بأبعاد ظاهرة الاتجار بالبشر. وتقوم المؤسسات المعنية بملف الاتجار بالتعاون الكامل مع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث توفر الحكومة المصرية العديد من مراكز الإيواء لضحايا الاتجار وتمدهم بالعون اللازم لهم. وفيما يتعلق برفع الوعي العام بخصوص هذه الظاهرة، يتم نشر معلومات حول الاتجار بالبشر والخطوط الساخنة الخاصة بالضحايا الخط الساخن الخاص بالمجلس القومي للطفولة والأمومة والخطوط الساخنة الخاصة بإدارة مباحث الأحداث، ومن خلال العلامات والملصقات والكتيبات علي المنافذ الحدودية والمطارات ومكاتب التشغيل، ونشر المعلومات والتحذيرات من العقوبات الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر، في الفنادق وشركات الطيران والمؤسسات الترفيهية ومكاتب التشغيل، ونشر معلومات بمختلف اللغات في السفارات والقنصليات، كالسفارات المعتمدة بجمهورية مصر العربية أو سفاراتنا المعتمدة بالخارج، حول كيفية الهجرة بأمان، وكيفية التصرف في حالات الطوارئ بالخارج، وكيفية الحصول علي النصيحة السليمة والأشكال الأخرى من الدعم.
