ما بين اللعب على أوتار البحث عن الفحولة الكاذبة أو الحرمان من الأطفال أو السمنة اجتاحت القنوات الفضائية موجة من الإعلانات التي لا يمكن وصفها بأقل من أنها «خادشة للحياء»، حيث باتت مصدر إحراج للأسرة، التي ما أن تجلس لتشاهد التليفزيون، حتى تفاجئ بسيل من تلك الإعلانات التي تخاطب الغرائز أكثر من كونها تلبي حاجة للمستهلكين. وفيما كانت شاشة التليفزيون في الماضي تراعي حرمة الأسرة المصرية، باعتبار أنها تدخل كل بيت دون استئذان،وتحظر أنواعا معينة من الإعلانات، إلا أن الفضائيات،لا سيما المتخصصة في عرض الأفلام، فتحت أبوابها لكل أنواع الإعلانات بلا حسيب أو رقيب، وفي مقدمتها إعلانات تروج لما تصفه بمنشطات جنسية تساعد على الفحولة، فضلا عن مواد أيضا تساعد على التخلص من السمنة والوزن الزائد، وأضف إليها كذلك أدوات رياضية تساعد في خفض الوزن، ناهيك عن منتجات أخرى يصعب حصرها. ولم تكتف تلك الفضائيات بعرض هذه النوعية من الإعلانات، لكنها لم تراع الحد الأدنى من القيم الأخلاقية المطلوبة في الترويج للمنتج، بصورة لا تخدش حياء الأسرة، خاصة الأطفال، فتجدها تتحدث عن هذا المنتج الذي يساعد في طول فترة الجماع بين الزوجين، وذلك المنتج الذي يزيد من حجم العضو الذكر للرجل، وغيرها من العبارات التي ظلت محظورة في قاموس الإعلانات التليفزيونية على مدى سنوات طوال. غياب الرقابة والمثير في الأمر أن أغلب تلك المنتجات، إن لم يكن جميعها، لم تخضع للرقابة من جانب الجهات المعنية للتأكد من أنها مطابقة للمواصفات العالمية، وغير ضارة بالصحة، ما تسبب في إصابة الكثيرين ممن تناولها بوعكات صحية مفاجئة، كما أن تلك الإعلانات لا تخضع كذلك لأي رقابة أخلاقية من جانب أصحاب تلك الفضائيات الذين لم يعد يشغلهم سوى الحصول على المقابل المادي لعرضها على شاشاتهم. وأكثر إثارة للدهشة والجدل أن أغلب تلك المنتجات تستغل اسم وزارة الصحة في الترويج لنفسها، وتدعي أنها حاصلة على تصريح من وزارة الصحة، وهو الأمر الذي وضع الوزارة في مأزق كبير دفع وزيرة الصحة مها الرباط - قبل أيام - إلى أن تطالب المستشار هشام بركات، النائب العام، والدكتورة درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، والدكتور أسامة صالح، وزير الاستثمار بوضع حد ل«فوضى إعلانات الأدوية والمنشطات الجنسية على القنوات الفضائية»، وإلزام المنشآت الطبية بالحصول على موافقتها قبل بث الإعلانات، للتأكد من مصداقيتها، وعدم إضرار المنتجات التى تروج لها بصحة المواطنين. وطلبت الوزيرة، في خطاب أرسلته إلى النائب العام سرعة التدخل باتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد مسئولى القنوات الفضائية، خاصة التي تعلن عن الأدوية والمستحضرات الطبية غير المصرح بها، وتمكينهم أشخاصا غير متخصصين من الظهور على شاشاتها، للترويج لأدوية وأبحاث طبية وصيدلية وطرق علاج جديدة غير علمية، إضافة إلى سماحهم بالإعلان عن منشطات جنسية غير مرخص بالإعلان عنها. الصحة تناشد الإعلام والاستثمار: وألقت وزير الصحة كذلك الكرة في ملعب وزارتي الإعلام والاستثمار، حيث ناشدت الوزارتين ، إحكام الرقابة على الإعلانات، وعدم السماح لأى شخص أو جهة بالتحدث عن الأدوية أو المستحضرات الطبية أو طرق علاج مستحدثة أو غيرها، ممن ليست لهم صلة بعلاج الإنسان، أو الإعلان بأى صورة إلا بعد الرجوع إلى الوزارة، والحصول على موافقة كتابية منها، حرصا على حياة المواطنين. من جانبه، حذر حمدي الكنيسي، رئيس الإذاعة الأسبق، للنشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط، من التداعيات الخطيرة لتلك الإعلانات التي يمكن وصفها ب«المسفة»، داعيا إلى وقفة جادة مع تلك الفضائيات التي لا تراعي أبسط قواعد الأخلاق المهنية وتسمح لنفسها بخداع المشاهدين بمثل تلك المنتجات، التي لا يجب أن يكون لها مكانا على الشاشة الصغيرة من الأساس. وأضاف الكنيسي: المشاهد المصري يعاني بالفعل من انفلات أخلاقي في الإعلانات المقدمة له، في ظل غياب رقابي يهدد أخلاقياتنا وعادتنا وتقاليدنا المحافظة، بل ومتاجرة وخداع ولعب بآمال المواطنين، وكذلك انتهاك لحرمة المواطن ومحاولة لتخريب العلاقات الأسرية. كما دعا الكنيسي إلى أهمية وضع ضوابط ومعايير لا تتناقض مع حرية التعبير، وفي الوقت نفسه إشراف الأجهزة المعنية على هذه المهزلة، موضحا أن الإعلانات الخاصة بمنتجات طبية لا تمت بصلة لمعايير الصحة العامة بل وقد تؤدى إلى آثار سلبية وأمراض أخرى ولذلك يجب الاهتمام بهذه المشكلة ونتوقف إليها بالبحث والاهتمام من خلال إنشاء مجلس وطني يضم إعلاميين ويكون له الدور فى القضاء على هذه السلبيات أو نقابة إعلامية لها ميثاق شرف يعمل على وضع ضوابط أخلاقية ومهنية. فوضى الإعلانات: من جانبه الدكتور أرجع صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة ظاهرة فوضى الإعلانات بالقنوات الفضائية إلى أن الرقابة على الإعلانات ضعيفة جدا وغير محكمة، ومن هنا تظهر على هذا النحو من الإسفاف والابتذال،محذرا من أن المشهد صعبا للغاية وما لم يكون هناك تحركا واضحا من الجهات المعنية في الوقت الحالي ستزداد المهمة صعوبة يوما بعد يوم. وطالب العالم بضرورة تشديد الرقابة الإعلانات ومحتواها، ليس فقط من الجانب الإعلامي، ولكن أيضا من بقية الجهات المعنية،بمعنى أنه لا يمكن عرض إعلان عن منتج طبي أو منشط جنسي، دون أن يكون خاضعا لرقابة وزارة الصحة لأننا في هذه الحالة نكون قد ارتكبنا جريمة كبرى يعاقب عليها القانون ببيع منتج ضار مستغلين الشاشة الصغيرة في خداع البسطاء. وحذر كذلك من أن تلك الإعلانات تسبب في خلق بعض القيم غير الملائمة للعادات والتقاليد، مستشهدا بقيام بعض الأطفال الصغار بترديد أغنية «العلبة الذهبية»، وهي أغنية كلها دلالات ومعان جنسية، قد لا يفهمها الأطفال الذين يرددون كلماتها، لكن هذا في غاية الخطوة لأنهم قد يسألون عن معاني تلك الكلمات، فضلا عن المواقف الحرجة التي قد يضعون فيها أسرهم في حال غناءها أمام الآخرين.
