مهدى جمعة رئيس الوزراء التونسى المكلف، الذى اختاره الفرقاء السياسيون فى اتفاق خريطة الطريق، قال فى مؤتمر صحفى عقب لقاء مع الرئيس المنصف المرزوقى «كلفنى رئيس الجمهورية تشكيل الحكومة وفق القانون المؤقت لتنظيم السلطة العمومية، ومبادئ خارطة الطريق». رئيس الوزراء المكلف، الذى شغل منصب وزير الصناعة فى حكومة على العريض، أوضح أنه شرع فى إجراء اتصالات مع المرشحين لعضوية حكومته. وأضاف أنها ستكون «حكومة كفاءات وطنية من المستقلين والمحايدين الذين ليس لهم عداء لأى تيار ولأى حزب سياسى». وتابع جمعة «يجب أن تتوفر فى الوزراء المرشحين النزاهة والمصداقية»، وأكد أنه سيبذل كل جهده لتشكيل الحكومة فى أقرب وقت. وأضاف «أتمنى أن يكون للحكومة فريق يرفع تحديات هذه المرحلة ويستطيع إعادة الثقة لأن الصعوبات التى تمر بها البلاد لا نستطيع حلها إلا بالتواصل والثقة». وقال «سأبذل كل ما فى وسعى. لست صاحب معجزات ولكن سأوضع تجربتى ومجهودى وكذلك الفريق الحكومى الذى ستكون فيه كفاءات لم تتوفر لها حتى الآن فرصة، فى خدمة البلاد». مهدى جمعة، 52 عامًا، الذى تأمل تونس أن يُخرِج البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية التى شهدتها فى ظل حكومة حركة النهضة الإسلامية، وُلد فى مدينة المهدية على الساحل الشرقى التونسى. وتابع جمعة تعليمه العالى فى المدرسة الوطنية للمهندسين التى حصل منها سنة 1988 على شهادة «مهندس أول». وشغل جمعة منذ 1990 مسؤوليات فى مجال تخصصه بعدة شركات خاصة. لم يشغل جمعة مناصب سياسية قبل تعيينه وزيرًا للصناعة فى حكومة العريض، الذى قدم الخميس استقالته للرئيس التونسى وفقا ل«خارطة الطريق» التى طرحتها المركزية النقابية القوية لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التى اندلعت إثر اغتيال المعارضين اليساريين محمد البراهمى وشكرى بلعيد. ولم يكُن مهدى جمعة الذى ليس له انتماءات سياسية معلنة، شخصية معروفة فى تونس قبل أن ترشحه أحزاب سياسية بينها حركة النهضة لرئاسة الحكومة المستقلة. ولم يُعرَف لجمعة نشاط سياسى فى عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على الذى أطاحت به انتفاضة شعبية فى يناير 2011. وينتظر جمعة تحديًا كبيرًا بمواجهة الغضب الشعبى بسبب الظروف الاقتصادية، بخاصة أنه كان قد عبّر عن تأييده لإصلاحات لا تَلقَى شعبية فى تونس وتتعلق بزيادة أسعار المحروقات فى 2014، وهو إجراء تم اتخاذه بسبب النفقات الكبيرة التى تدفعها الدولة لدعم الموادّ، كما أنه لا يملك أى خبرة فى مجال الأمن، وهو موضوع أساسى منذ الثورة بسبب انتعاش الجماعات الإسلامية المسلحة.
