فى الوقت الذى فشلت فيه كل الجهود المصرية المبذولة من أجل الكشف عن حسابات فلول نظام مبارك بالمؤسسات المالية خارج مصر، ترضخ السلطة لقانون الامتثال الضريبى الأمريكى دون أى مقاومة، وتصدر الهيئة العامة للرقابة المالية أولى قراراتها لهذا العام، تلزم فيه كل المؤسسات المالية التى تخضع لإشرافها بالإفصاح عن حسابات وأرصدة عملائها الأمريكان، حتى إن كانوا يحملون الجنسية المصرية. «التحرير» حصلت على نسخة من قرار هيئة الرقابة المالية رقم 1 لسنة 2014 والصادر بشأن تطبيق قانون الامتثال الضريبى (فاتيكا)، والذى يلزم حملة الجنسية الأمريكية المالكين لأصول خارج الولاياتالمتحدةالأمريكية بتقديم تقرير بيانات تلك الأصول للإدارة الضريبية الأمريكية، فضلًا عما خصّه ذلك القانون من أحكام تلتزم بها المؤسسات المالية الأجنبية (غير الأمريكية) فى شأن الإبلاغ عن حسابات عملائها من الأشخاص الأمريكيين عند تعاملهم معها. القرار قال إنه استعداد لصدور قرارات تنظيمية تخص التنسيق بين مصر وأمريكا بشأن عملاء المؤسسات المالية المصرية من الأشخاص الأمريكيين، وحدد القرار المؤسسات المالية الملزمة بالإفصاح عن حسابات وأرصدة عملائها من الأمريكان فى شركات الوساطة فى الأوراق المالية، وكذلك شركات تكوين وإدارة المحافظ المالية، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار وشركات التأمين وشركات التمويل العقارى إلى جانب صناديق التأمين الخاصة. القرار يلزم هذه المؤسسات المالية بتضمين قواعد التعرف على العملاء لديها بيانًا يشير عما إذا كان العميل شخصًا أمريكيًّا من عدمه، ويبدأ تطبيق ذلك بالنسبة إلى العملاء الجدد من أول يناير الجارى، كما يلزم القرار فى مادته رقم 3 المؤسسات المالية بتحديث بيانات عملائها الحاليين على ذلك النحو فى موعد غايته 15 يونيو 2014 وحصول كل عميل أمريكى على ما يفيد عدم ممانعتهم للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بتطبيق أحكام قانون الامتثال الضريبى الأمريكى، وفى حالة الممانعة يتم تسجيله فى سجل خاص تعده المؤسسة لهذا الغرض. فى الوقت نفسه، تلزم الهيئة المؤسسات المالية إبلاغها بأرصدة أى عميل لديها تزيد على خمسين ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى فى موعد غايته 30 يونيو القادم.
