اجتماع البنك المركزى ورؤساء البنوك العاملة فى السوق المحلية الذى عقد منتصف الأسبوع الحالى لبحث تطبيق قانون الامتثال الضريبى الأمريكى «الفاتيكا» انتهى إلى تشكيل لجنتين لتطبيق القانون تمهيدا للبدء فى الالتزام به مطلع العام القادم 2014، على كل المؤسسات المالية بمصر. اللجنة الأولى سوف تتولى دراسة تطبيق بنود الاتفاقية والالتزامات المتعلقة بها وملاءمتها للبنوك المصرية تمهيدا للتوقيع على الاتفاقية مع مصلحة الضرائب الأمريكية، أما الثانية فمهمتها التعريف بالحد الأدنى للبيانات المطلوبة من العملاء بما لا يتعارض مع سرية الحسابات. قانون «الفاتيكا» يقضى بإخضاع كل الرعايا الأمريكيين ومنهم المصريين حاملى الجنسية الأمريكية لدفع ضريبة الدخل للخزانة الأمريكية، ويلزم القانون المؤسسات المالية المفتوح لديها حسابات لهؤلاء بالإفصاح عن حسابات الرعايا، بل إن القانون يقر عقوبة على البنوك التى تحجم عن الإفصاح عن حسابات عملائها الأمريكان. أما قرار البنك المركزى بشأن تشكيل لجان لتطبيق القانون هو بمثابة موافقة رسمية على تطبيق القانون الذى يتعارض ومبدأ سرية الحسابات الذى يفرضه البنك نفسه على البنوك العاملة بمصر، وهو الأمر الذى أثار جدلا فى الوسط المصرفى نتيجة عدم وضوح الرؤية التطبيقية للقانون. نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل قال إن من بين المخاطر التى يمثلها هذا القانون المدة الزمنية المتاحة أمام المصارف لحين إتمام معلوماتها بشأن عملائها الأمريكيين المصرّحين بجنسيتهم، ومدى جاهزية البنية المعلوماتية لهذه البنوك العربية لجهة إفراد دوائر جديدة لتنفيذ آليات هذا القانون الأمريكى تقنيا وقانونيا، ومدى توافر الإيرادات التمويلية اللازمة لدعم تحديث أو حتى إنشاء هذه الدوائر، بالإضافة لتوفر الخبراء والمختصين بالشأنين. عادل أكد ل«التحرير» أن من بين التداعيات أيضا أن بعض المصارف العربية أو الأجنبية قد تمتنع عن فتح حسابات جديدة لعملائها حاملى الجنسية الأمريكية وبالتالى سيؤثر هذا الأمر بشدة على توزيع هؤلاء فى المنطقة العربية أو فى دول أخرى وتأثيرها على خروج بعض الاستثمارات. وقال الدكتور جمال محرم رئيس غرفة التجارة الأمريكية فى تصريحات له إن الهدف من القانون متابعة التهرب الضريبى للرعايا الأمريكان ومكافحة غسل الأموال نظرا لان أمريكا من أكبر الدول التى لديها غسل أموال وتهرب ضريبى، مؤكدا أن القانون غير مفهوم للمصرفيين إلى الآن، ومن الصعب تطبيقيه نظرا لتعارضه مع اتفاقية الازدواج الضريبى التى وقعت عليها مصر، والتى تحول دون أن يدفع المستثمر ضرائب لدى دولتين، فطالما كانت حسابات العميل فى بلد ويدفع عنها ضريبة دخل عن فوائدها فى نفس البلد فلا يحق لأى دولة مطالبة العميل بضرائب.
