الإمارات والسعودية والكويت رؤوس حربة لضخ استثمارات جديدة تسعى الحكومة المصرية لسن تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات القائمة بهدف تهيئة المناخ للاستثمار، وأكد وزير الاستثمار أسامة صالح، أن هناك حزمة من القوانين والتشريعات بصدد الصدور بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء، بهدف تطمين المستثمرين العرب والأجانب والمصريين بوجود بيئة ملائمة لهم فى ظل التوتر السياسى الحادث، وفى هذا الإطار أصدر الوزير منذ أيام قرارًا بتعديل المعايير المالية لشركات التأجير التمويلى، استهدافًا لتوسعها فى النشاط، وتفعيل دورها فى تمويل المشروعات. وأكد أن عام 2014 سيكون أكثر نشاطًا على قطاع التمويل العقارى وأصحاب المشروعات متناهية الصغر، خصوصًا أن الوزير تلقى قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء خلال أيام، كما استعرض التعديلات المقترحة على قانون التمويل العقارى، بهدف تيسير تمويل تملك المواطنين الوحدات السكنية وعلى الأخص محدودى الدخل. وحسب وزير الاستثمار، فمصر تحتاج فى هذه المرحلة إلى تخطى معدل نمو يصل إلى 6%، مضيفًا أنه تم عرض مشروعات فى الزراعة والسياحة والاتصالات والإسكان وقطاع الأعمال العام المصرى، وتم عرض 66 مشروعًا بتكلفة أكثر من 50 مليار دولار على مستثمرين خليج خلال الفترة الماضية. وتقوم حاليًّا مجموعة الإمارات المتقدمة للاستثمارات، على إتمام بعض الصفقات والمشروعات فى مجالات المواصلات، والنقل، والإنشاء والتعمير، إلى جانب عدد من المشروعات الخدمية بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه، ومن المتوقع أن يصل وفد من الشركة إلى القاهرة خلال أسابيع لدراسة الدخول فى مشروعات أخرى فى مجال البتروكيماويات والأغذية وتفعيل الصفقات التى عقدت مع الحكومة المصرية. فى نفس الإطار يسعى مجلس الأعمال المصرى السعودى، لتأسيس شركة برأسمال 200 مليون جنيه، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، وهو الأمر الذى تم إعلانه على هامش الملتقى الاستثمارى المصرى الخليجى. وتوقع الدكتور محمد عبد الظاهر الخبير الاقتصادى، أن يكون لعام 2014 دور كبير فى الانتعاشة الاقتصادية من قبل المستثمرين الخليجيين والمصريين العائدين من الخارج عقب ثورة 30 يونيو، مشيرًا إلى استقبال وزير الاستثمار لرجل الأعمال المصرى ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور وشركة «بالم هيلز للتعمير» بعد رفع اسمه من الممنوعين من قوائم ترقب الوصول، هذا إضافه إلى إعلان مستثمرين خليجيين ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة القادمة خلال الملتقى الاستثمارى المصرى الخليجى. وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية التى دخلت مصر من بداية 2013 917 مليون دولار، بلغت مساهمة العرب من الاستثمارات نسبة 56% من إجمالى الاستثمارات الأجنبية، فى حين بلغت نسبة المساهمات الأجنبية 44%، وتركزت معظم تلك الاستثمارات الأجنبية فى القطاع الصناعى بنسبة 33%، يليه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 22%، ثم القطاع الزراعى والخدمى بنسب 18%، مقابل صافى الاستثمارات الأجنبية خلال 2012 بنسبة بلغت لتصل 1.074 مليار دولار. وأكد الخبير الاقتصادى عبد الظاهر، أن مصر قادرة على جذب فرص استثمارية جديدة فى مجالات النقل والسياحة والاتصالات والتعليم والصحة، وذلك بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص. وأشار عبد الظاهر إلى أن الأموال الأجنبية والخليجية لن تأتى لمصر بمجرد عرض الفرص المتاحة فى السوق المصرية، لكن مع التأكد من وجود «مشروعات قابلة للتنفيذ»، حيث إن طرح عناوين المشروعات الكبرى المتاحة فى مصر لا يكفى لجذب المستثمر، ويجب أن يكون هناك إطار تشريعى يضمن تنفيذ مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص بشكل أكثر مرونة، بحيث لا تؤجل الموافقة على تنفيذ تلك المشروعات بسبب تعدد الجهات الحكومية المسؤولة عنها والدخول فى تفاصيل الروتين الممل، التى تنفر رؤوس الأموال. وبلغ عدد الشركات التى تم تأسيسها وزيادة رؤوس أموالها خلال عام 2013 فقط نحو 8 آلاف شركة برؤوس أموال ما يقرب من 4 مليارات دولار، وبلغ عدد الشركات التى تم تأسيسها فى مصر خلال فترة ما بعد 30/6 وحتى نهاية أكتوبر 2013 5 شركات برؤوس أموال 21 مليون دولار، فى حين بلغ عدد الشركات القطرية التى قامت بزيادة رؤوس أموالها خلال نفس الفترة 3 شركات برؤوس أموال 21 مليون دولار. وشهدت شركات القطاع العام والبالغ عددها 9 شركات، إعداد خطة من قبل وزارة الاستثمار خلال 2013، حيث أعلن أسامة صالح عن الانتهاء منها نهاية العام لتقديمها إلى مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة لاعتماده وإسناده إلى أحد المكاتب الاستشارية للبدء فى تنفيذه يناير 2014، علمًا بأن المشروع يعتمد على التمويل الذاتى لكل شركة عن طريق التصرف فى الأصول المستغلة، وإنشاء جهاز خاص لإدارة تلك الشركات، حيث ستكون الأولوية لشركات الغزل والنسيج بإجمالى 6 مليارات جنيه، فقد تم تشكيل لجنة وزارية ودمج المصانع المتشابهة فى التخصص ونقل المصانع خارج الكتلة السكانية. وزير الاستثمار كان قد أعلن عن الانتهاء من 19 نزاعًا مع مستثمرين فى كل من الإمارات والسعودية والكويت وقطر، وتشمل تلك التسويات مشكلات 8 شركات سعودية هى: «صافولا والشربتلى والزامل وفواز الحكير وأنواء وسوريل وكاتكو والمملكة القابضة»، ولدولة الإمارات تم حل 4 مشكلات لشركات: «الفطيم ودماك والزهراء الزراعية»، التى تملكها حكومة الإمارات وشركة «إعمار» فى «آب تاون»، كما تم حل 3 مشكلات لمستثمرين من الكويت أولهم الخرافى فى مشروعات «إيماك مرسى علم» وشركة «الورق الأهلية» و«إيماك» العريش وشركة الأساليب الحديثة و«أركاز» للصناعة والتعدين. وأكد ياسين منصور رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور وشركة «بالم هيلز للتعمير» عقب عودته من الخارج، إنه لديه خطة للتوسع بمشروعات خلال الفترة المقبلة، وهو ما يتطلب رفع رأسمال المجموعة العقارية التابعة له لاستكمال المشروعات العقارية المقامة، مطالبًا وزير الاستثمار بتذليل كل العقبات لحل هذه المشكلات بما يساعد على تنفيذ هذين المشروعين فى أقرب وقت ممكن. أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، استبعد تأثر مناخ الاستثمار للبلاد بسبب جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، مشيرًا إلى أن الاستثمارات العربية التى أعلنت كل من الإمارات والسعودية والكويت عن ضخها فى مصر خلال الفترة المقبلة لن تتأثر، خصوصًا أن الدول العربية على تفهم كبير لما تقوم به الحكومة المصرية للقضاء على الإرهاب، الذى يلتقط أنفاسه الأخيرة بتلك العمليات الإرهابية من تفجيرات وحرائق. هذا وأعلن أمين عام الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال، إن الجمعية تهدف إلى زيادة الاستثمارات السعودية فى مصر، من خلال جذب استثمارات حتى 2018 بقيمة 200 مليار جنيه، مضيفًا أن الجمعية تقدم الاستشارات الفنية والمالية وتقديم برامج للأعضاء وتوفير مصادر تمويل للمشروعات، كما تستهدف الجمعية تأسيس صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ب200 مليون جنيه، إضافة إلى تنظيم فعاليات مختلفة من خلال تنظيم 4 مؤتمرات سنويًّا و12 ورشة عمل، كما تهدف الجمعية إلى زيادة عدد أعضائها إلى 1000 عضو.
