«تهددنى.. هاصعّد» شعار رفعه عمال هيئة النقل العام المضربون عن العمل منذ الأربعاء الماضى، فى مواجهة سيل التهديدات التى تطاردهم من قِبل قيادات أمنية، لدفعهم إلى العودة للعمل مجددا. المئات من العمال من مختلف جراجات الهيئة نظموا اليوم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، رافضين أى محاولة لفض اعتصامهم، حتى تتم الاستجابة لمطالبهم، بصرف حافز الإثابة 200%، وصرف الزى الرسمى، وتطوير أسطول الهيئة، وقبل هذا وذاك تطهيرها من رموز الفساد. «من حضر إلى مجلس الوزراء مجرد وفود لتذكير الحكومة بمطالبنا» كلمات يشير بها رئيس النقابة المستقلة لعمال هيئة النقل العام على فتوح، إلى استمرار العمال فى الإضراب والاعتصام فى الجراجات، لافتا إلى أن العمال يبحثون سبل «تصعيد مواقفهم فى مواجهة تجاهل الحكومة، إضافة إلى التهديدات التى يتلقاها العمال». فتوح فجر مفاجأة بالإشارة إلى أن العمال المحتجين ربما يدخلون من غدا إضرابا عن الطعام «إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم»، كاشفا عن تقدمه ببلاغ إلى النائب العام ضد التهديدات التى وجهتها إلى العمال قيادات أمنية، بحجة خروجهم على القانون وإتلاف المال العام، قبل أن يصف، فى بيان له، تلك التهديدات والاتهامات ب«السب والقذف فى حق العمال، الذين يمارسون حقهم فى الإضراب السلمى»، على حد قوله. يأتى هذا بينما وجهت النقابة المستقلة لعمال النقل العام، خطابا إلى رئيسة الهيئة المهندسة منى مصطفى، حذرت فيه من «المساس بأى عامل» مهددة بالدخول فى إضراب إذا ما حدص شىء للعمال. من جانبه، قال محمود ريحان، من مؤسسى الاتحاد المستقل للعاملين فى النقل، الذى يضم ما يقرب من عشرين نقابة مستقلة فى مجالات النقل البرى والبحرى والجوى ل«التحرير» إن الاتحاد «يرفض أى تهديد، من أى جهة للعمال المضربين»، معلنا أن الاتحاد لن يسبق الأحداث، وسيترك كل الخيارات مفتوحة «بما فيها الاعتصام والإضراب»، دفاعا عن حقوق العمال. وفى نفس السياق، قام المعتصمون أمام مجلس الوزراء من هيئة النقل العام والمعلمين، بطرد طاقم قناة «النيل» للأخبار، رافضين التعامل معه، فيما كانوا يرددون «إعلام فاسد.. إوعى تصدق الحرامية»، مما دفع طاقم القناة إلى مغادرة المكان فورا.
