سياسيون يدشنون حملة جمع توقيعات لرفض «اتفاقية تيران وصنافير»

دشَّنت قوى سياسية وشعبية حملةً لجمع التوقيعات لرفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تمَّ بمقتضاها إعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
وأصدرت الحملة بيانًا لحملة جمع التوقيات قالوا فيه:
"في وقت تواجه فيه مصر أزمة اقتصادية طاحنة وظروفًا إقليمية ودولية مضطربة، وهو ما يحتاج إلى حشد قوى الشعب المصري بأكمله، وتقوية الجبهة الداخلية بما يساعد على مواجهة تلك الأزمة وهذه الظروف، فوجئ الشعب المصري بقرار مجلس الوزراء بإحالة «اتفاقية ترسيم الحدود» الموقعة بين الحكومة المصرية والحكومة السعودية، بتنازل مصر عن جزيرتي «تيران وصنافير»، إلى مجلس النواب للتصديق على هذه الاتفاقية، للعمل بموجبها.
إن هذا القرار – علاوة على بطلانه بطلانًا مطلقًا – لا يصححه توقيع الحكومة عليه، ولا تملك سلطة في مصر التصديق عليه دون اتباع الإجراءات الدستورية، فإن هذا القرار يشوبه العوار السياسي والدستوري، كما هو موضح على النحو التالي:
أولاً :
يذكر الموقعون على هذا البيان، أنه – وبفرض موافقة مجلس النواب على هذه الاتفاقية – فإنها لن تكون نافذة، لأن المادة151/3 من الدستور تقرر أنه «لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من أقليم الدولة».
ثانياً :
إن التوقيت الذي صدر فيه القرار يدل على انعدام الوعي السياسي للحكومة، حيث أن الحكم النهائي في هذا الموضوع حدد لصدوره يوم 16 / 1 / 2017 من المحكمة الإدارية العليا، ونظرًا لأن حكم المحكمة الإدارية، وتقرير مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا، جاءا ليؤكدا – دون أدنى شك أو لبس – أن الجزيرتين موضوع الاتفاقية «مصريتان» منذ عام 1906 أي قبل وجود السعودية (1932).
ثالثاً :
إن مصر على طول حضارتها الضاربة في التاريخ لم يحدث أن تنازلت عن شبر واحد من أراضيها، ولكن مجلس الوزراء المصري اختار أن يسلك مسلكًا معيبًا، ويصر – رغم الحقائق التاريخية وأحكام القضاء – أن مصر لا تملك هاتين الجزيرتين وأنهما ملكاً للسعودية وهو ادعاء زور.
رابعًا:
إن الإجراء الذي اتخذه مجلس الوزراء يمثل اعتداءً سافرًا من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية التي حددت للنطق بالحكم النهائي البات يوم الاثنين 16 / 1 / 2017.
لا شك أن التوقيت الذي اختاره مجلس الوزراء هو توقيت مشبوه، لأن الاتفاقية وقعت في ٨ أبريل 2016، ولم تقم الحكومة بإحالتها إلى مجلس النواب إلا في نهاية ديسمبر 2016، فما هو وجه العجلة الذي يدفع الحكومة للإسراع (بعد طول انتظار) بإرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب؟
الإجابة واضحة : خشية الحكم النهائي الذي سيصدر في التاريخ المشار إليه أعلاه.
خامساً :
ومن المؤلم أن نلاحظ أن حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الإدارية والرأي الذي أبداه مفوضو الدولة، كلاهما أكد بالمستندات والخرائط المعتمدة دوليًّا، ملكية مصر للجزيرتين، ولو كان مجلس الوزراء قد كلف نفسه عناء قراءة الأحكام لكان قد عدل عن إرسال تلك الاتفاقية الباطلة التي لا تمت لترسيم الحدود بصلة إلى البرلمان، بل هي تنازل عن جزء من أرض الوطن يسم كل من يوافق عليه بالخيانة.
لذلك
يناشد الموقعون على هذا البيان الشعب المصري الوقوف صفًا واحدًا والتصدي لمحاولات التفريط في أرض الوطن.
ومن أبرز الموقعون على البيان الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة والأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطني، وجورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والقيادي السابق في حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والنائب محمد أنور السادات، والإعلامي يوسف الحسيني، والمهندس ممدوح حمزة، والسفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق، وأبو السعود محمد عضو مجلس ادارة نقابة الصحفيين، والمحامي طارق العوضي، والمحامي حافظ أبو سعدة، والحقوقي نجاد البرعي، والكاتب الصحفي خالد داوود الناطق الرسمي باسم جبهة الإنقاذ الوطني.
لينك التوقيع على الحملة