قال حقوقيون إن قرار مجلس الوزراء بإحالة "اتفاقية ترسيم الحدود" الموقعة بين الحكومة المصرية والحكومة السعودية، بتنازل مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير"، إلى مجلس النواب للتصديق على هذه الاتفاقية، للعمل بموجبها، –علاوة على بطلانه بطلاناً مطلقاً– لا يصححه توقيع الحكومة عليه، ولا تملك سلطة في مصر التصديق عليه دون اتباع الإجراءات الدستورية، فإن هذا القرار يشوبه العوار السياسي والدستوري. وأضاف الحقوقيون في بيان، اليوم الإثنين، أنه –وبفرض موافقة مجلس النواب على هذه الاتفاقية– فإنها لن تكون نافذة، لأن المادة151/3 من الدستور تقرر أنه "لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة". وطالب الموقعون على البيان، الشعب المصري الوقوف صفاً واحداً والتصدي لمحاولات التفريط في أرض الوطن. ولفت البيان إلى أن التوقيت الذي صدر فيه القرار يدل على انعدام الوعي السياسي للحكومة، حيث أن الحكم النهائي في هذا الموضوع حدد لصدوره يوم 16 يناير 2017 من المحكمة الإدارية العليا، ونظراً لأن حكم المحكمة الإدارية، وتقرير مفوضي الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا، جاءًا ليؤكدا أن الجزيرتين موضوع الاتفاقية مصريتان منذ عام 1906 أي قبل وجود السعودية (1932). وتابع أن مصر على طول حضارتها الضاربة في التاريخ لم يحدث أن تنازلت عن شبر واحد من أراضيها، ولكن مجلس الوزراء المصري اختار أن يسلك مسلكاً معيباً، ويصر رغم الحقائق التاريخية وأحكام القضاء أن مصر لا تملك هاتين الجزيرتين وأنهما ملكاً للسعودية وهو ادعاء زور. وقال إن الإجراء الذي اتخذه مجلس الوزراء يمثل اعتداءً سافراً من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية التي حددت للنطق بالحكم النهائي البات يوم الإثنين 16 يناير 2017، وأن التوقيت الذي اختاره مجلس الوزراء هو توقيت مشبوه، لأن الاتفاقية وقعت في 8 أبريل 2016، ولم تقم الحكومة بإحالتها إلى مجلس النواب إلا في نهاية ديسمبر2016، متسائلاً "ما هو وجه العجلة الذي يدفع الحكومة للإسراع (بعد طول انتظار) بإرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب؟، الإجابة واضحة خشية الحكم النهائي الذي سيصدر في التاريخ المشار إليه أعلاه.". ووتابع "من المؤلم أن نلاحظ أن حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الإدارية والرأي الذي أبداه مفوضو الدولة، كلاهما أكد بالمستندات والخرائط المعتمدة دولياً، ملكية مصر للجزيرتين، ولو كان مجلس الوزراء كلف نفسه عناء قراءة الأحكام لكان قد عدل عن إرسال تلك الاتفاقية الباطلة التي لا تمت لترسيم الحدود بصلة الي البرلمان، بل هي تنازل عن جزء من أرض الوطن يسم كل من يوافق عليه بالخيانة". ووقع على البيان كلا من: أحمد البرعي، وزير التضامن الأسبق جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية حافظ أبو سعده، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عزة سليمان، رئيسة مؤسسة المرأة الجديدة المحامي طارق العوضي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي الناشط السياسي ممدوح حمزة، نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة خالد داوود، المتحدث باسم تحالف التيار الديمقراطي.
