أعلنت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، موافقة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على منحة بقيمة 18 مليون دولار لتوريد أجهزة تعليمية للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا. وقالت "نصر" في بيان لها اليوم الثلاثاء: إن "هذه المنحة جاءت نتيجة مفاوضات ومتابعة من الوزارة لنتائج الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى طوكيو في نهاية فبراير 2016، وهي في إطار مبادرة الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم والتي أعلن عنها خلال الزيارة الرئاسية". وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى حرصها على عرض كافة المنح - على اللجان النوعية واللجنة العامة بمجلس النواب، وليس فقط التمويلات الميسرة، في إطار حرص الوزارة على الشفافية وإطلاع أعضاء مجلس النواب على كافة الاتفاقيات التى يتم التوقيع عليها، لأنهم ممثلين الشعب، مشددة على أن أي اتفاقية يتم التوقيع عليها فهي وفق أولويات واحتياجات المواطنين. وأوضحت أن هذه المنحة مُقدمة من الحكومة اليابانية لتوريد أجهزة ومعدات بحثية وتعليمية لازمة لتوفير بيئة متطورة، تقوم على إجراء التجارب والبحوث العلمية، لبدء مرحلة دراسية للحصول على درجة بكالوريوس الهندسة، بعد أن كانت الجامعة متخصصة فقط في مرحلة الدراسات العليا، حيث أن الجامعة بدأت حاليًا في التخطيط لوضع برامج التعليم الجامعي بحلول سبتمبر 2017. ولفتت "نصر" إلى أن مصر حريصة على الاستفادة من الخبرة اليابانية في مجال التعليم، وهذا المشروع يهدف لتعزيز القدرة التعليمية للجامعة المصرية اليابانية من خلال توفير المعدات اللازمة لذلك، حيث أن الحكومة اليابانية تبذل جهودًا من أجل تقدم الجامعة، لأنها ترى أنها مشروع هام جدًا لتعزيز العلاقات بين مصر واليابان. وتعد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أول جامعة يابانية على أرض خارج اليابان، وتتخذ الجامعة من مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، مقرًا مؤقتًا لها حتى يتم الانتهاء من بناء المقر الدائم، بالتزامن مع توريد الأجهزة البحثية والتعليمية. وذكرت الوزيرة، أنه جاري الاتفاق مع الجانب الياباني على توفير منحة ثانية بقيمة 10 ملايين دولار خلال العام الجاري لشراء وتوريد المعدات اللازمة لباقي السنوات الدراسية، كما يجرى التعاون مع اليابان في مشروعات الطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، في ظل التوجه إلى الاستثمار في الثروة البشرية وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن مصر تركز على البعد الإقليمى في التعاون مع الدول المجاورة العربية والأفريقية في مجال التعليم. واضافت أن هناك نحو 1.1 مليار دولار مشروعات جارية للتعليم والتعليم العالي ضمن محفظة وزارة التعاون الدولي، البالغ قيمتها حاليا 26.7 مليار دولار، مشددة على أن الوزارة ستركز في العام الحالي وفق توجيهات الرئيس، على زيادة المنح خاصة في قطاعات مثل التعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المرأة والشباب.
