قالت الدكتورة سحر نصر، وزير التعاون الدولى، إن هناك نحو 1.1 مليار دولار مشروعات جارية للتعليم والتعليم العالى ضمن محفظة وزارة التعاون الدولى البالغ قيمتها حاليا 26.7 مليار دولار. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة صباح اليوم، الثلاثاء، بحضور حلمى النمنم وزير الثقافة والدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولى لمناقشة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 529 لسنة 2016 بشأن الخطابات المتبادلة الموقعة بتاريخ 27 يوليو 2016م بين حكومتى مصر واليابان بخصوص تقديم الحكومة اليابانية منحة إلى الحكومة المصرية، لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بقيمة 2 مليار ين يابانى بما يعادل 18 مليون دولار.
وأوضحت الوزيرة أن هذه المنحة جاءت نتيجة مفاوضات ومتابعة من الوزارة لنتائج الزيارة الناجحة للسيد الرئيس، إلى طوكيو فى نهاية فبراير 2016، وهى فى إطار مبادرة الشراكة المصرية اليابانية فى مجال التعليم، التى أعلن عنها خلال الزيارة الرئاسية، مؤكدة على حرصها على عرض كافة المنح على اللجان النوعية واللجنة العامة بمجلس النواب، وليس فقط التمويلات الميسرة، فى اطار حرص الوزارة على الشفافية واطلاع أعضاء مجلس النواب على كافة الاتفاقيات التى يتم التوقيع عليها، لأنهم ممثلين الشعب، مشددة على أن أى اتفاقية يتم التوقيع عليها فهى وفق أولويات واحتياجات المواطنين.
وأشارت الدكتورة الوزيرة، إلى أن هذه المنحة مقدمة من الحكومة اليابانية لتوريد أجهزة ومعدات بحثية وتعليمية لازمة لتوفير بيئة متطورة، تقوم على إجراء التجارب والبحوث العلمية، لبدء مرحلة دراسية للحصول على درجة بكالوريوس الهندسة، بعد أن كانت الجامعة متخصصة فقط فى مرحلة الدراسات العليا، حيث أن الجامعة بدأت حاليًا فى التخطيط لوضع برامج التعليم الجامعى بحلول سبتمبر 2017، موضحة أن مصر حريصة على الاستفادة من الخبرة اليابانية فى مجال التعليم، وأن هذا المشروع يهدف لتعزيز القدرة التعليمية للجامعة المصرية اليابانية من خلال توفير المعدات اللازمة لذلك، لافتة إلى أن الحكومة اليابانية تبذل جهودًا من أجل تقدم الجامعة، لأنها ترى أنها مشروع هام جدًا لتعزيز العلاقات بين مصر واليابان.
وذكرت الدكتورة سحر نصر أنه جارى الاتفاق مع الجانب اليابانى على توفير منحة ثانية بقيمة 10 مليون دولار خلال العام الجارى لشراء وتوريد المعدات اللازمة لباقى السنوات الدراسية، كما يجرى التعاون مع اليابان فى مشروعات الطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، فى ظل التوجه إلى الاستثمار فى الثروة البشرية وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن مصر تركز على البعد الإقليمى فى التعاون مع الدول المجاورة العربية والأفريقية فى مجال التعليم.
وأكدت أن الوزارة تعمل على دعم قطاع التعليم العالى لتمكين الشباب، وتنمية قدراتهم والاستثمار فى العنصر البشرى من خلال تطبيق أفضل المناهج والممارسات التعليمية، وتحفيف الموائمة بين المهارات التى يتم اكتسابها خلال الدراسات الاكاديمية ومتطلبات سوق العمل، وتوفير البرامج التدريبية اللازمة خاصة على احدث الاساليب التكنولوجية لتخريج دفعات مؤهلة.
كما شددت على أن الوزارة ستركز فى العام الحالى وفق توجيهات الرئيس السيسى على زيادة المنح خاصة فى قطاعات مثل التعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المرأة والشباب.
