أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الثلاثاء، موافقة لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، على منحة بقيمة 18 مليون دولار لتوريد أجهزة تعليمية للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا. وحضر الاجتماع رئيس لجنة التعليم النائب جمال شيحة، وحلمى النمنم، وزير الثقافة، وتمت الموافقة على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 529 لسنة 2016 بشأن الخطابات المتبادلة الموقعة بتاريخ 27 يوليو 2016م بين حكومتى مصر واليابان بخصوص تقديم الحكومة اليابانية منحة إلى الحكومة المصرية، لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بقيمة 2 مليار ين يابانى بما يعادل 18 مليون دولار. وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، فى بيان لها، أن هذه المنحة جاءت نتيجة مفاوضات ومتابعة من الوزارة لنتائج الزيارة الناجحة للرئيس، إلى طوكيو فى نهاية فبراير 2016، وهى فى إطار مبادرة الشراكة المصرية اليابانية فى مجال التعليم والتى أعلن عنها خلال الزيارة الرئاسية. وأكدت على حرصها على عرض كافة المنح على اللجان النوعية واللجنة العامة بمجلس النواب، وليس فقط التمويلات الميسرة، فى إطار حرص الوزارة على الشفافية وإطلاع أعضاء مجلس النواب على كافة الاتفاقيات التى يتم التوقيع عليها، لأنهم ممثلين الشعب، مشددة على أن أى اتفاقية يتم التوقيع عليها فهى وفق أولويات واحتياجات المواطنين. وأشارت الوزيرة، إلى أن هذه المنحة مقدمة من الحكومة اليابانية لتوريد أجهزة ومعدات بحثية وتعليمية لازمة لتوفير بيئة متطورة، تقوم على إجراء التجارب والبحوث العلمية، لبدء مرحلة دراسية للحصول على درجة بكالوريوس الهندسة، بعد أن كانت الجامعة متخصصة فقط فى مرحلة الدراسات العليا، حيث أن الجامعة بدأت حاليًا فى التخطيط لوضع برامج التعليم الجامعى بحلول سبتمبر 2017. وأوضحت نصر أن مصر حريصة على الاستفادة من الخبرة اليابانية فى مجال التعليم، وهذا المشروع يهدف لتعزيز القدرة التعليمية للجامعة المصرية اليابانية من خلال توفير المعدات اللازمة لذلك، حيث أن الحكومة اليابانية تبذل جهودًا من أجل تقدم الجامعة، لأنها ترى أنها مشروع هام جدًا لتعزيز العلاقات بين مصر واليابان. وتعد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أول جامعة يابانية على أرض خارج اليابان، وتتخذ الجامعة من مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، مقراً مؤقتاً لها حتى يتم الانتهاء من بناء المقر الدائم، بالتزامن مع توريد الأجهزة البحثية والتعليمية. وذكرت الوزيرة، أنه جارى الاتفاق مع الجانب اليابانى على توفير منحة ثانية بقيمة 10 مليون دولار خلال العام الجارى لشراء وتوريد المعدات اللازمة لباقى السنوات الدراسية، كما يجرى التعاون مع اليابان فى مشروعات الطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، فى ظل التوجه إلى الاستثمار فى الثروة البشرية وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن مصر تركز على البعد الإقليمى فى التعاون مع الدول المجاورة العربية والأفريقية فى مجال التعليم. وأكدت نصر أن الوزارة تعمل على دعم قطاع التعليم العالى لتمكين الشباب، وتنمية قدراتهم والاستثمار فى العنصر البشرى من خلال تطبيق أفضل المناهج والممارسات التعليمية، وتحقيق الموائمة بين المهارات التى يتم اكتسابها خلال الدراسات الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، وتوفير البرامج التدريبية اللازمة خاصة على أحدث الأساليب التكنولوجية لتخريج دفعات مؤهلة. ولافتت إلى أن هناك نحو 1.1 مليار دولار مشروعات جارية للتعليم والتعليم العالى ضمن محفظة وزارة التعاون الدولى، البالغ قيمتها حاليا 26.7 مليار دولار، مشددة على أن الوزارة ستركز فى العام الحالى وفق توجيهات الرئيس، على زيادة المنح خاصة فى قطاعات مثل التعليم والصحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم المرأة والشباب. من جانبه، أشاد النائب جمال شيحة، رئيس لجنة والبحث العلمى بمجلس النواب، بتوجه الدولة للتوسع فى زيادة المنح للتعليم. وكانت الجلسة العامة لمجلس النواب، وافقت أمس، على الخطابات المتبادلة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 21 يوليو 2017، بين وزيرة التعاون الدولى ومملكة إسبانيا، بتعديل مذكرة التفاهم الموقعة فى 5 فبراير 2008 بشأن التعاون المالى، بمد صلاحيتها وزيادة قيمتها بما يبلغ 124.2 مليون يورو. كما وافقت على قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ 29 مايو 2016 بين وزارة التعاون الدولى وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفنى لعام 2014، حيث تتيح الحكومة الألمانية لمصر بموجب هذا الاتفاق مساهمات (منحة تصل قيمتها الإجمالية إلى 46 مليون و260 ألف يورو) فى صورة خبراء ومدخلات ومساهمات مالية عند الحاجة، وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات من جانب المؤسسة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ).
