دعا الرئيس المستشار عدلى منصور الشعب المصرى إلى الاستفتاء على مشروع دستور البلاد الجديد يومَى الرابع والخامس عشر من شهر يناير القادم، داعيًا الشعب المصرى إلى الخروج والمشاركة فى الاستفتاء، ومطالبا مَن خرج على الخط الوطنى بالعودة إلى الصف من جديد. جاءت الدعوة من قِبل الرئيس فى وقت تواصل فيه جماعة الإخوان أعمال العنف والإرهاب، إثارةَ الفوضى فى محاولة لوقف السير باتجاه استحقاقات خارطة الطريق، تساندها فى ذلك جماعات إرهابية فى شمال سيناء والمنطقة المجاورة لها وتحديدا فى محافظتى الإسماعيلية والشرقية، وقطاع كبير من التيار السلفى الذى لا يزال رافضا لثورة الثلاثين من يونيو ويحمل نفس فكر الجماعة، ويتشكل هذا القطاع من مجموعات متنوعة منها حزب الوطن السلفى الذى يقوده عماد عبد الغفور الذى كان مستشارا لمرسى، ومعه مجموعة من قواعد حزب النور السلفى المؤيد لخارطة الطريق، إضافة إلى الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد وغيرها من التنظيمات المشابهة. يعد الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الخطوة الأهم على طريق تنفيذ مكونات خارطة الطريق، فهى بوابة العبور إلى المستقبل، وفى حال عدم حصول مشروع الدستور على الغالبية المطلوبة لمروره فإن ذلك يعد انتكاسة شديدة لثورة الثلاثين من يونيو، فالاستفتاء الذى سنكون بصدده يومَى الرابع والخامس عشر من يناير القادم هو فى الحقيقة استفتاء على ثورة الثلاثين من يونيو، والموافقة على مشروع الدستور تعنى التصويت ب«نعم» لثورة الثلاثين من يونيو، ورفض مشروع الدستور يعنى أن هناك رفضا شعبيا لما جرى فى الثلاثين من يونيو، فالاستفتاء هو أول تصويت شعبى رسمى وعلنى على ما جرى فى الثلاثين من يونيو، فقد تحدثنا كثيرا عن الثورة وعن عدد المصريين الذين خرجوا فى أيام الثلاثين من يونيو والثالث من يوليو والسادس والعشرين من ذات الشهر، تحدثنا كثيرا عن الأعداد التى خرجت وقلنا إنها نحو 30 مليون مصرى، ودافعنا عن خارطة المستقبل التى أعلنها الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وخضنا معارك إعلامية ودبلوماسية مع قوى إقليمية ودولية حاولت وصف ما جرى بأنه انقلاب عسكرى، وأكدنا أن ما جرى هو تنفيذ لإرادة الشعب الذى خرج بالملايين رافضا حكم المرشد والجماعة، نعم حوَّلنا كل جهدنا وأعتقد أن النخبة المدنية المصرية نجحت فى ذلك بمعاونة الشعب المصرى فى الداخل وأبناء مصر فى الخارج، ولولا دعم الشعب المصرى ومساندته لمؤسسات الدولة والوفود الشعبية التى توجهت إلى عواصم غربية وشرقية، ولولا الدعم الضخم من دول عربية شقيقة على رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت، ما كان النظام الجديد فى مصر قد تمكن من الاستقرار فى مواجهة عنف وإرهاب الجماعة ومؤامرات وأموال دول عربية (قطر وليبيا) وأجنبية (الولاياتالمتحدة وتركيا).نعم نجحت ثورة الثلاثين من يونيو وعبرت المراحل الصعبة فى مواجهة أعمال العنف والإرهاب ومخططات إسقاط الدولة المصرية، وتمكنت لجنة الخمسين من تعديل دستور 2012 على نحو جعله يليق بمصر كدولة مدنية حديثة، ولكن علينا الانتباه جيدا إلى أن الاستفتاء على الدستور يومى الرابع والخامس عشر من يناير القادم هو فى الحقيقة استفتاء على ثورة الثلاثين من يونيو، فالعالم يترقب الاستفتاء ليعرف حجم مشاركة الشعب المصرى فى التصويت على مشروع الدستور، ويرى ذلك مؤشرا على الموقف من ثورة الثلاثين من يونيو، فكلما ارتفعت نسبة المشاركة كان ذلك مؤشرا على الدعم الشعبى للثورة وخارطة المستقبل، وكلما زادت نسبة المؤيدين للدستور الجديد كان ذلك حاسما فى تأكيد المساندة الشعبية للخارطة وإنهاء الجدل دوليا وإقليميا حول طبيعة ما جرى فى الثلاثين من يونيو،، فالاستفتاء على الدستور هو العامل الحاسم لمصر والعالم على مدى تأييد المصريين لثورة الثلاثين من يونيو، فالاستفتاء سوف يكون تحت رقابة محلية ودولية، ونتائجه هى بمثابة تصويت شعبى على ما جرى، ومن هنا ندعو كل المصريين الذين خرجوا فى الثلاثين من يونيو والثالث من يوليو والسادس والعشرين من الشهر نفسه، إلى الخروج الجماعى والمشاركة فى الاستفتاء على الدستور، فضعْف المشاركة وانخفاض نسبة التأييد سيُستخدمان كدلائل على رفض الشعب لما جرى فى الثلاثين من يونيو ويعطى المبرر للعودة إلى وصف ما جرى بأنه انقلاب عسكرى. لكل ذلك نتمنى من الشعب المصرى الذى أبهر العالم فى الثلاثين من يونيو أن يكمل ثورته ويخرج للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور الجديد، فهو استفتاء على ثورة الثلاثين من يونيو.
