إعداد - أحمد مطاوع يبدو أن الجدل حول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لن ينتهي، حيث ازادت حدة الشبهات حوله خلال العام الجاري، حول قضايا وملفات بعضها يعود لسنوات مضت؛ وتم استدعائها للتحقيق أما المدعي العام، في قوبل بالتوبيخ خلال تقرير رسمي رفيع المستوى حمل لغة شديد اللهجة، إذ لاحقته اتهامات بالفساد والرشاوي والنصب والاحتيال. قضيتان مجهولتان قال تليفزيون القناة العاشرة الإسرائيلي، الأربعاء، إن المدعي العام الإسرائيلي، أفيخاي ماندلبليت، أمر الشرطة بفتح تحقيق جنائي في قضيتين لم يحددهما، لهما علاقة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ورفضت متحدثة باسم وزارة العدل التعليق على التقرير عندما سئلت بشأنه. وقال تليفزيون القناة العاشرة إن إحدى القضيتين اللتين كان المدعي العام يبحثهما غير معروفة للعامة. وذكر أن المدعي العام سمح للشرطة باستجواب نتنياهو وإنه سيتم تحديد موعد للاستجواب في الأيام القادمة. شبهات جنائية كشفت مصادر لتقارير إعلامية إسرائيلية، يوم الاثنين الماضي، عن تحقق الشرطة في الأسابيع الأخيرة في قضية شبهات جنائية ضد نتنياهو. وقالت المصادر، حينها إن الشبهات ضد نتنياهو متضمنة تلقي الرشوة، والحصول على شيء عن طريق الخداع والاحتيال، في ظروف خطيرة. واتضح أن الشرطة طلبت من المستشار القضائي للحكومة، منذ مدة زمنية، الانتقال من عملية تقصي الحقائق إلى التحقيق الجنائي الكامل. فساد الغواصات الألمانية فتحت السلطات الإسرائيلية، أواخر نوفمبر الماضي، تحقيقا في قضية شراء ثلاث غواصات ألمانية للاشتباه بوجود فساد يتورط فيه محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والذي تربطه به أيضًا صلة قرابة. وتحدثت تقارير إخبارية عن وجود محتمل لتضارب المصالح، في الصفقة التي تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار. وتدور القضية حول رغبة إسرائيل في استبدال بعض غواصاتها القديمة بأخرى جديدة من صناعة شركة "تيسن كروب مارين سيستمز" الألمانية، على أن تسلم الغواصات خلال 10 سنوات. وبدأت القضية تتحول نحو شبهات الفساد، بعد كشف وسائل الإعلام أن الوسيط في الصفقة رجل الأعمال الإسرائيلي ميكي جانور استعان بدافيد شيمرون المحامي الشخصي لنتنياهو للتصرف نيابة عنه في الصفقة. وذكر تليفزيون القناة العاشرة الإسرائيلية أن من المنتظر أن يحصل جانور على نحو عشرة ملايين يورو من الصفقة. وأمر النائب العام بفحص عقد الغواصات على إثر المعلومات الجديدة، وكذلك الاتفاق لبناء أربع سفن دورية لإسرائيل. وفي المقابل، نفى كل من نتنياهو وشيمرون وقوع أي مخالفات قانونية، وقال شيمرون إنه لم يناقش مطلقا الاتفاق مع رئيس الوزراء تجنبا لتضارب المصالح وقدم نتنياهو دعمه الكامل لمحاميه. رحلات بيبي خضع نتنياهو في مارس الماضي، لتحقيق سري، استمر لساعتين ونصف، من قبل طاقم رفيع المستوى تابع لمكتب مراقب الدولة، لاستجوابه في قضية "رحلات بيبي" حول تهم فساد تطال رحلاته الخارجية وتكاليف سفر وإقامة زوجته وابنه في الخارج في الفترة بين عام 2003 و2005، عندما كان وزيرًا للمالية، بحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية. وتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، في مايو الماضي، لانتقادات من جهات رقابية رسمية، على رأسها المراقب العام جوزيف شابيرا، الذي خلص في تقريره إلى تفاصيل تكاليف الطيران والفنادق التي قدمتها "كيانات أجنبية" أبرزها شركة إسرائيل بوندز ومقرها الولاياتالمتحدة، وكان أحدث فصول ما تطلق عليه وسائل إعلام إسرائيلية لقب "رحلات بيبي". وذكر التقرير أن "الرحلات التي قام بها نتنياهو وعائلته والتي مولتها مصادر خارجية حين كان وزيرا للمالية خالفت القواعد وقد تعطي الانطباع بقبول هدية أو بتضارب المصالح". وفي 2014 أغلق المدعي العام يهودا فاينشتاين تحقيقا أوليا بشأن رحلات نتنياهو الخارجية وقال إن الأدلة المتوفرة لا تمثل أساسا لبدء تحقيق جنائي. لكن شابيرا أفاد في تقريره أن مواد جديدة قدمت بعد ذلك للمدعي العام، الذي عين بدلا من فاينشتاين، وهو أفيخاي ميندلبليت بناء على طلب جديد من مكتب الادعاء العام. وحامت شبهات وجود نشاط جنائي بشأن أمثلة لمنظمات تحملت تكاليف مضاعفة لأسفار نتنياهو ونفقاته.
