1 أبريل 2016 وقعت الحكومة المصرية على اتفاق عقد مع أرامكو السعودية لتوريد منتجات بترولية خلال 5 سنوات. ووافقت شركة أرامكو السعودية على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريًا لمدة 5 سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام. وبموجب الاتفاق تشتري مصر شهريًا منذ مايو الماضى، من أرامكو 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار)، و200 ألف طن من البنزين، و100 ألف طن من زيت الوقود، وذلك بخط ائتمان بفائدة 2% على أن يتم السداد على 15 عامًا. أكتوبر 2016 أبلغت أرامكو السعودية، الحكومة المصرية بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية "لحين إشعار آخر"، وذلك دون إبداء أية أسباب. وأعلن حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن هناك تعاقدًا تجاريًا بين أرامكو والهيئة العامة للبترول لتوريد 700 ألف طن شهريًا من السولار والبنزين، ويسدد الصندوق السعودى القيمة، ثم تسدد الهيئة للصندوق. وأضاف عبد العزيز، أن الشحنات كانت منتظمة حتى الشهر الماضي، مشيرًا إلى أنه تم إبلاغهم بشكل شفهي أن شحنات شهر أكتوبر لن تصل دون أسباب. وبعد أن أوقفت شركة "أرامكو" السعودية للبترول مع هيئة البترول المصرية، توريد كميات المنتجات البترولية المتفق عليها لمدة 3 شهور متواصلة، وهى أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، لم تتضح الرؤية حول إمكانية استكمال الشركة اتفاقها مع مصر. ولم يعلن بعد عن سبب رئيسي لتوقف توريد الشركة للشحنات والكميات المتفق عليها، وكانت آخر شحنة تم توريدها في سبتمبر الماضي، وتوقفت في أكتوبر دون ذكر أسباب، إلا أن البعض يرجح أن سببها هو الأزمة الطارئة على العلاقات المصرية السعودية نتيجة الموقف المصري المؤيد للرئيس السوري بشار الأسد، بالإضافة إلى رفض مصر المشاركة بقوات في اليمن لدعم السعودية في حربها ضد الحوثيين. وبلغ إجمالي ما تم توريده حوالي3.5 مليون طن تسلمتها الهيئة العامة للبترول وفقًا لجدول الشحنات.