أعلنت نقابة الصيادلة، اكتمال النصاب القانوني بمقر اتحاد نقابات المهن الطبية في جاردن سيتي خلف دار الحكمة، بحضور أكثر من 500 من أعضاء النقابة من مختلف المحافظات المصرية، تمهيدًا لبدء اتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة لتطبيق قرار رقم 499 لسنة 2012، بشأن فرض تسعيرة جبرية للدواء وتحديد هامش ربح للصيادلة، وحل أزمة الأدوية منتهية الصلاحية "المرتجعات"، وتعديل لائحة آداب المهنة وزيادة أسعار الدواء. وقال الدكتورهيثم عبدالعزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، عضو النقابة العامة للصيادلة، إن النصاب القانوني لم يكتمل في جِلسة الانعقاد الأولى لعدم الإنتهاء من التسجيل وتسديد اشتراكات عام 2015، وأنه تم إرسال جواب من النقابة العامة للصيادلة للشركات بشأن تسعيرة الأدوية الجديدة. أربعة بنود رئيسية وحزمة إجراءات تصعيدية ناقشتها الجمعية العمومية الطارئة، ظهر اليوم الجمعة، عقب اكتمال النصاب القانوني في جِلسة الانعقاد الثاني بداية من منح وزارة الصحة مهلة أسبوعين للتفاوض بشأن المطالب التي تقدموا بها، والتي تخص أدوية "الإكسباير" التي يزيد ثمنها عن 500 مليون جنيه مُكدسة بالمخازن والصيدليات الأهلية، مرورًا برفض ما جاء في قانون القيمة المضافة الذي تم اقراره قبل أسابيع داخل مجلس النواب، وصولًا إلى التهديد بإغلاق الصيدليات من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا .