أعلن البنك الدولي، أن الشريحة الثانية من قرض مصر المقدرة بمليار دولار، يبلغ أجل استحقاقها 35 عامًا، مع فترة سماح خمسة أعوام، من أجل إطالة فترة السداد، موضحا أن الفائدة على القرض متغيرة تزيد نحو 1% فوق متوسط أسعار الفائدة بين البنوك في لندن. وأوضح البنك في بيان له اليوم الخميس، أنه يتم تمويل برامج ومشاريع تهدف للحد من الفقر وتعزيز الرخاء المشترك للمواطنين في مصر، من خلال ضخ استثمارات في قطاعات رئيسية، تشمل شبكات الأمان الاجتماعي والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي والزراعة والري، والإسكان الاجتماعي، والرعاية الصحية الأساسية، فضلاً عن مساندة المشروعات كثيفة استخدام الأيدى العاملة وتمويل منشآت الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر. وأضاف البنك أن حافظة مشاريع البنك الدولي في مصر حالياً تبلغ نحو 25 مشروعاً، بإجمالى نحو 8.5 مليار دولار. وأكد البنك أنه من المقرر أن يتحقَّق هذا من خلال بيئة اقتصادية مواتية تضع المالية العامة على مسار أكثر استدامة، وتساند أمن الطاقة، وكفاءة استخدامها، والاستثمار فيها، وتساعد على تحسين مناخ ممارسة أنشطة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق الحد من الإجراءات الروتينية، وتقليص حواجز الدخول إلى السوق، وتحسين سياسات المنافسة. ووقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى مصباح اليوم، على الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى بقيمة مليار دولار، وذلك من القرض البالغ قيمته نحو 3 مليارات دولار، لدعم برنامج الحكومة لشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين لإنعاش الاقتصاد خلال الفترة المقبلة. وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال الثلاث سنوات القادمة، الى نحو30 مليار دولار بمعدل10 مليارات دولارسنويا، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن3 مليارات دولار سنويا لمدة3 سنوات، بالاضافة الى التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ نحو21 مليار دولار خلال3 سنوات.