يعقد مجلس إدارة البنك الدولي غدًا الثلاثاء، اجتماعًا مُوسعًا من أجل التصويت على منح الشريحة الثانية المقدرة بمليار دولار من القرض البالغ قيمته نحو 3 مليارات دولار. وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين لإنعاش الاقتصاد خلال الفترة المقبلة. وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال الثلاث سنوات القادمة إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار سنويًا، وهي متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار سنويًا لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادي للحكومة والذي يبلغ نحو 21 مليار دولار خلال 3 سنوات.