يزوِّر مستندات للاستيلاء على أراضى الدولة.. وضُبط بحوزته عقود بيع ل50 ألف فدان بعد معلومات أكدتها التحريات بقيامه بتزوير الأوراق الرسمية لتسهيل الاستيلاء على الأراضى الزراعية، تمكنت مباحث الأموال العامة فى الجيزة من القبض على مدير أمن هيئة المشروعات السابق فى وزارة الزراعة، وبحوزته كمية كبيرة من المستندات المزورة المنسوبة إلى الوزارة. أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات. وردت معلومات إلى مدير وضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة فى المديرية، مفادها قيام محمد.أ، 52 سنة، مسؤول الأمن فى الهيئة العامة لمشروعات والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة (سابقا)، والمحكوم عليه الهارب فى 3 قضايا تبديد، آخرها رقم (6475/2008 جنح مركز قليوب) بالحبس 3 سنوات وكفالة قدرها 300 جنيه، بمزاولة نشاطه الإجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوب صدورها إلى الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية بالوزارة، وترويجها على واضعى اليد على الأراضى المملوكة للدولة من دون سند قانونى، وأنه يتخذ من مكتبه فى فيصل دائرة قسم الأهرام مقرًا لمزاولة نشاطه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه فى أحد الكافتيريات فى دائرة القسم، وبتفتيش مكتبه عثر على 25 تقريرًا مزورًا منسوبًا صدورها إلى مركز البحوث الزراعية، بمساحات مختلفة تبلغ جملتها 50 ألف فدان فى محافظات (البحيرة، والإسكندرية، ومرسى مطروح، والمنيا، وأسيوط، وقنا وأسوان)، وجميعها تتضمن الموافقة على تقنين وضع اليد، فضلًا عن عقود بيع ابتدائية مزورة، منسوب صدورها إلى الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية منطقة إدكو بمحافظة البحيرة بمساحة 500 فدان، وخرائط مساحية مزورة منسوب صدورها إلى الهيئة العامة للمشروعات، تحمل أختام شعار الدولة المقلدة والمنسوبة إلى الجهة ذاتها، بالإضافة إلى خرائط مساحية منسوب صدورها إلى الهيئة ذاتها، خاصة بأرض مشروعات الهيئة ولا يجوز تداولها لدى المواطنين، وخطابات مزورة منسوب صدورها إلى هيئة العمليات بالقوات المسلحة تفيد الموافقة على اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد، ومجموعة كبيرة من مطبوعات حكومية خالية من البيانات ومنسوب صدورها إلى الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية، ومركز البحوث الزراعية وبنك القاهرة ونائب رئيس هيئة العمليات للقوات المسلحة وجميعها معدة للتزوير. وبسؤال جمال يوسف، مدير عام الإدارة العامة للأمن بالهيئة العامة للمشروعات الزراعية فى وزارة الزراعة، أكد أن جميع المستندات المضبوطة (مزورة)، ويشترط تقدمها لإتمام إجراءات تقنين وضع اليد للمواطنين على أراضى الهيئة. جدير بالذكر أنه تحرر محضر وأُخطر اللواء كمال الدالى، مدير أمن الجيزة، الذى أمر بإحالة المتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.
