رفعت محكمة النقض، جلسة الطعن المقدم من صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، ونجليه إيهاب وأشرف على حكم إدانتهم بالكسب غير المشروع. حضرت هيئة الدفاع عن المتهمين، جلسة اليوم، وعلى رأسها صفوت الشريف، رئيس مجلس الشعب الماضي، والمحامي ياسر محمد كمال الدين. سلم صفوت الشريف نفسه إلى محكمة النقض، لحضور جلسة الطعن المقدم منه ونجليه إيهاب وأشرف. ودفعت هيئة الدفاع بالقصور المبطل في الحكم وذلك للتناقض الذي وقع بين الأسباب بعضها البعض، وما انتهى إليها المنطوق، حيث أن الحكم تحدث في بيان واقعة الدعوى أن الطاعن الأول حصل لنفسه ولأهله 293 مليونا، ثم أورد في عبارة تالية أن المبلغ الذي تحصل عليه الطاعن الأول لأسرته 239 مليون، ثم انتهى إلى إدانة الطاعن ونجليه في 209 ملايين، وهو ما يظهر تناقض في أوراق الدعوى. وأكدت هيئة المحكمة، أن الحكم المطعون عليه لم يبين الواقعات التي أدان الطاعن بها في جريمة إستغلال النفوذ ولا كيفية تدخله لدى وزير الإسكان أو وزير الزراعة، كما أغفل الحكم دفاع الطاعنين، ولم يرد على 13 دفع جوهري، ولم يطالع المستندات التي قدمت من الدفاع وهي عبارة عن 22 مستند تضمنت قرارات بألا وجه لإقامة الدعوى صدرت من نيابة الأموال العامة العليا عن ذات الوقائع التي أدان بها الطاعنين، وأفرغ أسبابه في صبغه عامة ومعماه، وعبارات مجهلة لا يستطاع معها الوقوف على حقيقة مقاصد الحكم، وأطرح إقرارات الذمة المالية الخاصة بالطاعن الاول، وخلط بين التقارير الفنية الواردة في الدعوى، رغم التباين والتعارض، بين بعضها البعض، وانتهت إلى صورة فجة من العوار والبطلان والمخالفة لضوابط وأصول المحاكمات المنصفة، مما أوقعه في الخطأ الجسيم الذي يؤدي إلى نقض الحكم. وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة صفوت الشريف ونجله إيهاب -مخلى سبيله-، بالسجن 5سنوات لكلا منهما، ومعاقبه نجله أشرف -هارب-، بالسجن 10 سنوات، مع تغريمهم مبلغ 209 مليون و78 ألف و454 جنيه ودفع مثل هذا المبلغ، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وذلك على خلفية إدانتهم في قضية إتهامهم بالكسب غير المشروع وإستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.
