قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور أشرف الشرقاوي إن حالة عدم الاستقرار والهبوط التى شهدتها البورصة المصرية خلال الفترة الماضية ترجع إلى العديد من العوامل، منها عوامل يمكن التغلب عليها وأخرى لا يمكن التغلب عليها.
وأوضح الشرقاوي- في تصريحات له اليوم أن العوامل التي يمكن التغلب عليها تتمثل في الإجراءات والضوابط التنظيمية التي تضعها الجهات الرقابية والمنظمة لعمل السوق، بينما تتمثل العوامل التى لا يمكن التغلب عليها في العوامل الخارجة عن إرادة السوق أو القائمين عليه مثل الأوضاع السياسية والإقتصادية بجانب العوامل الدولية.
وتوقع رئيس هيئة الرقابة المالية تحسن البورصة المصرية وتحقيقها أداء أفضل بعد إنتهاء الفترة الإنتقالية الاستثنائية التى تمر بها مصر حاليا خاصة بعد إنتهاء الإنتخابات البرلمانية التي ستؤدي إلى إستقرار الأوضاع في الشارع السياسي في مصر.
وأشار إلى أن هناك العديد من الإجراءات والقوانين يجري إعدادها حاليا وتهدف إلى تنشيط سوق المال المصرية لكنها تنتظر وجود مجلس الشعب لاقرارها حتى يمكن تطبيقها وتفعيلها.
وأوضح رئيس الهيئة أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الخطط لتنشيط سوق المال المصرية منها سوق السندات وسوق اصدارات الشركات، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي في الفترة الحالية يتمثل في إعادة الثقة والسيولة إلى السوق، لأفتا إلى أن صعود وهبوط الأسعار والمؤشرات ليست من إختصاصات أو عمل الجهات الرقابية أو التنفيذية، لكن حال وجود تلاعبات تؤدي إلى ذلك فإن دور إدارة البورصة والهيئة يجب أن يكون موجودا وبحزم.
وأعلن الرئيس الجديد للبورصة المصرية الدكتور محمد عمران أن الفترة المقبلة ستشهد بذل مزيد من الجهد لزيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة في إطار إستراتيجية شاملة لإعادة الثقة والنشاط لسوق الأوراق المالية المصرية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عودة المستثمرين الأجانب للبورصة مرهون بعودة الأستقرار السياسي وتحسن المؤشرات الإقتصادية المحلية.
وقال عمران، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بحضور الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه يجرى حاليا دراسة إنشاء إدارة متخصصة للترويج لقيد الشركات وشرح أهمية أن تكون أسهم الشركات متداولة بالبورصة خاصة على صعيد الشركات العائلية التى تمثل قطاعا كبيرا من الشركات العاملة فى مصر والتي تتميز برؤوس أموال مرتفعة.
وأضاف أنه سيعيد دراسة حالات الشركات التي تم شطبها من جداول البورصة المصرية، ومساعدتها لإعادة قيدها مرة أخرى بالسوق بشرط توافقها مع القواعد المنظمة للسوق، مؤكدا في الوقت نفسه على دور البورصة والجهات الرقابية في حماية المستثمرين سواء الصغار منهم أو الكبار والذين يشكلون القوام الرئيسي لسوق المال.
وأكد الدكتور عمران أنه سيستكمل مسيرة عمل رؤساء البورصة السابقين، مع التركيز بشكل كبير على تطبيق النظام المؤسسي في إدارة البورصة من خلال إتخاذ القرارات بعد التشاور مع الجهات المكونة للسوق سواء الرقابة المالية أو مجلس إدارة البورصة أو الجمعيات العاملة في السوق، أو حتى الشركات المقيدة وشركات الوساطة بجانب المستثمرين أنفسهم وذلك حتى تكون القرارات التى يتم إتخاذها في صالح السوق ولا تضر بمصلحة جهة لصالح جهة أخرى.
وأوضح عمران أن البورصة لديها العديد من الملفات منها ما سيتم استكماله مثل الاليات الجديدة كأليات التسوية بعد يوم واحد ( تي + 1) أو الشورت سلينج «تسليف الأسهم» أو الأليات القديمة والتي تم إيقافها مؤقتا بسبب ظروف الثورة مثل الشراء والبيع في ذات الجلسة (تي + 0).
