أكد محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أنه سيعيد "دراسة حالات الشركات التي تم شطبها من جداول البورصة، ومساعدتها لإعادة قيدها مرة أخرى بالسوق، شرط توافقها مع القواعد المنظمة"، مؤكدا دور البورصة والجهات الرقابية في "حماية المستثمرين، سواء الصغار أو الكبار، والذين يشكلون القوام الرئيسي لسوق المال". وأعلن أن الفترة المقبلة ستتطلب مزيدا من الجهد لزيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة، والضرورية لإعادة الثقة والنشاط لسوق الأوراق المالية، مشيرا إلى أن عودة المستثمرين الأجانب إلى البورصة مرهون ب"عودة الاستقرار السياسي وتحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية".
وأكد عمران أن مسألة إعادة الثقة إلى المستثمرين في السوق ترتبط بالعديد من العوامل، منها: ما هو يمكن التحكم فيه، كالإجراءات التي ستتخذ، ومنها ما هو خارج عن إرادة السوق، مثل الظروف السياسية بجانب أوضاع أسواق المال والمشكلات الاقتصادية الحالية فى العالم، مُرجعا عمليات البيع المستمرة من قبل المستثمرين الأجانب بالبورصة إلى الظروف التى شهدتها مصر بعد الثورة، ومؤكدا أن البورصة هي مرآة الاقتصاد.
وأرجع الحركة الأساسية للسوق في الفترة الأخيرة إلى الأوضاع الخارجية، والتي لا يمكن السيطرة عليها، مقارنة بالعوامل الداخلية التي يمكن السيطرة عليها، معتبرا أن إعادة البورصة المصرية إلى ما كانت عليه قبل 25 يناير هو أمر ليس بالسهل، ويحتاج إلى مزيد من الوقت.
ونوه بأنه يتلقى دعما كبيرا من قبل وزير المالية ورئيس هيئة الرقابة المالية بهدف إعادة البورصة إلى سابق عهدها، خاصة أن الفترة الانتقالية الحالية صعبة وتحتاج إلى تكاتف الجميع.
وقال عمران، في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت بحضور الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إنه يجري حاليا "دراسة إنشاء إدارة متخصصة للترويج لقيد الشركات وشرح أهمية تداول أسهم الشركات بالبورصة، خاصة الشركات العائلية التي تمثل قطاعا كبيرا من الشركات العاملة في مصر، والتي تتميز برؤوس أموال مرتفعة".
وأوضح عمران أن البورصة لديها العديد من الملفات، منها ما سيتم استكماله، مثل الآليات الجديدة كآليات التسوية بعد يوم واحد (تي+1)، أو الشورت سلينج (تسليف الأسهم)، أو الآليات القديمة، التي تم إيقافها مؤقتا بسبب ظروف الثورة، مثل الشراء والبيع في ذات الجلسة (تي + 0).
وأكد أن منهجه خلال الفترة القادمة سيكون تطبيق القانون، مشيرا إلى أن سياسة الكيل بمكيالين لن يكون لها مكان في إدارته للبورصة المصرية، ومكملا مسيرة عمل رؤساء البورصة السابقين، مع التركيز بشكل كبير على تطبيق النظام المؤسسي في إدارة البورصة خلال اتخاذ القرارات بعد التشاور مع الجهات المكونة للسوق، سواء الرقابة المالية أو مجلس إدارة البورصة أو الجمعيات العاملة في السوق، أو حتى الشركات المقيدة وشركات الوساطة بجانب المستثمرين أنفسهم، وذلك حتى تكون القرارات التي يتم اتخاذها في صالح السوق ولا تضر بمصلحة جهة لصالح جهة أخرى.
