قام ضباط الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم بالتنسيق مع الفروع الجغرافية بمديريات الأمن بشن حملة لضبط كافة صور التهرب الضريبي، والتي من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد. وأسفرت جهود الحملة، التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على مدى 5 أيام - في مجالي الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات عن ضبط 125 قضية تهرب ضريبي مؤيدة مستنديا، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات 6 مليارات، و301 مليونا، و428 ألفا و700 جنيه، وفى مجال الضرائب العقارية والملاهي عن ضبط 148 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي على مستوى الجمهورية. كما أسفرت جهود الحملة في مجال التهرب الجمركي عن ضبط 167سيارة لمخالفتهم شروط الإفراج الجمركي، و69 سيارة محملة ببضائع أجنبية غير مصحوبة بمستندات دالة على سداد الرسوم الجمركية، وفى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 356 حكما قضائيا متنوعا. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حده والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.