وافق مجلس النواب العراقي اليوم السبت، على مشروع قانون "هيئة الحشد الشعبي"، في جلسة برئاسة رئيس البرلمان سليم الجبوري ومقاطعة نواب تحالف "القوى العراقية" السني. وقال مصدر برلماني مسؤول إن نواب "التحالف الوطني" الشيعي أصروا على تشريع قانون الحشد الشعبي اليوم ورفضوا طلب تأجيل مناقشته إلى بعد غد الإثنين، مشيرا إلى أن البرلمان أجل التصويت على الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017. وأضاف إن لجنة الأمن والدفاع النيابية برئاسة حاكم الزاملي تلت فقرات مشروع القانون، وتمت الموافقة عليه بإجماع الحاضرين للجلسة التى شارك بها نواب التحالف الكردستاني. ونص القانون، على أن قوات الحشد جزء من القوات المسلحة العراقية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، ويتألف من قيادة وهيئة أركان وألوية مقاتلة ويخضع للقوانين العسكرية النافذة، ولايسمح بالعمل السياسي في صفوفه، ويتألف من مكونات الشعب العراقي وفقا للمادة التاسعة من الدستور. ويكون إعادة انتشار وتوزيع القوات في المحافظات من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة حصرا.. ويكون سريان أحكامه اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الوزراء العراقي رقم 307 في 11 يونيو 2014م.. على أن يتم تعيين قائد الفرقة فما فوق بموافقة مجلس النواب واستنادا لأحكام الدستور. وفيما يتعلق بالأسباب الموجبة لتشريع القانون نص على "أن الحشد الشعبي هي القوات التى تصدت للعصابات الإرهابية ودافعت عن الوطن من أبناء الحشد الشعبي والعشائري والمتطوعين الذين التحقوا به". ومن جانبه، اعتبر النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي همام حمودي، موافقة مجلس النواب على قانون الحشد الشعبي اليوم انتصارًا ثانيًا بعد إقرار قانون تجريم حزب "البعث" المنحل، ووفاء لدماء الشهداء في معركة تحرير المناطق التي تواجد فيها تنظيم(داعش) الإرهابي.
