أصدر الدكتور أحمد جلال وزير المالية، سندين لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة والقطاع العام والخاص بقيمة إجمالية بلغت نحو 14.2 مليار جنيه وبسعر فائدة 9% اعتبارا من أول يوليو الماضي بزيادة نحو 1% عن أسعار الصكوك المصدرة من قبل لصالح التأمينات دعما لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وذلك تأكيدا لالتزام وزارة المالية بفك التشابكات المالية بين الجهات المعنية بأموال التأمينات الاجتماعية. وقال جلال، في تصريح له اليوم، إنه أرسل السندين إلى الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أن المالية أصدرت هذين السندين للوفاء بمديونية الخزانة العامة للتأمينات بدلا من إصدار صكوك كما كان يجري من قبل تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة نهاية الشهر الماضي بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي حول آليات سداد المديونية بصورة تحقق السيولة المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية كي تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم. وأضاف أن هذه الخطوة بإصدار سندات ترسي أساسا لعلاقة جديدة بين الخزانة العامة والتأمينات الاجتماعية تقوم على دعم مصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم، لافتا إلى قيام الموازنة العامة الحالية بتخصيص قيمة الفوائد السنوية المستحقة على الصكوك والسندات التي أصدرتها المالية لصالح صندوقي التأمينات الاجتماعية، وهو ما يعزز من مستوى السيولة لدى الصندوقين. وأوضح وزير المالية أن زيادة سعر عائد السندات بنحو 1% عن الوضع السابق سيحقق دخلا إضافيا للتأمينات الاجتماعية بنحو 1.3مليار جنيه، مما يسهم في تمويل جزء من التكلفة المالية المطلوبة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء زيادة المعاشات بنسبة 10% من يناير المقبل. يذكر أن وزارة المالية قد أصدرت في السنوات الماضية عددا من الصكوك لصالح التأمينات الاجتماعية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 219 مليارا و500 جنيه وفاء بالجزء الأكبر من مديونية بنك الاستثمار القومي للتأمينات الاجتماعية، إلى جانب جزء من مديونية الخزانة العامة التي ظهرت خلال السنوات الخمس الماضية.
