وكيل «الأطباء»: «تصريح السرنجات» قنبلة دخان للتغطية على أزمة نقص الدواء والمحاليل تمزج بين عملها كطبيبة تداوى وكونها ثائرة.. تجدها دومًا فى الصفوف الأولى للدفاع عن حقوق وكرامة المواطنين، وليس الأطباء فقط.. تؤمن بأن كرامة الإنسان وحريته ليست منحة من أحد.. إنها الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، التى طرح اسمها بقوة خلال الساعات القليلة الماضية بعد التصريحات التى نسبها إليها البعض فى بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى حول صدور تعليمات للمستشفيات باستخدام السرنجات أكثر من مرة، والذى تسبب فى تعرضها لانتقادات واسعة.. «التحرير» حاورت منى مينا للتعرف منها على حقيقة تلك التصريحات المنسوبة إليها، وموقفها من حملة الهجوم الذى تتعرض له من البعض، ورأيها فى إعلان وزارة الصحة تقديم بلاغ ضدها بسبب تلك التصريحات، ورؤيتها للأزمة التى يشهدها سوق الدواء فى الوقت الحالى لا سيما بعد تعويم الجنيه. - نسب البعض إليك تصريحات حول صدور تعليمات للمستشفيات باستخدام السرنجات أكثر من مرة.. فما تعقيبك؟ للأسف الشديد، البعض اجتزأ التصريحات، التى قلتها فى مداخلتى الهاتفية مع الإعلامى جابر القرموطى، ونسب إلىّ كلامًا غير دقيق بشأن صدور تعليمات للمستشفيات باستخدام السرنجات أكثر من مرة، رغم أننى لم أقل ذلك على الإطلاق، وما أدهشنى أن أغلب المواقع التى نشرت الحديث وعلقت عليه، لم تقم بسماعه بدقة، كما لم يقوموا بسماعه على الإطلاق قبل تناقل التعليقات غير الدقيقة بل والمغلوطة حوله. - إذن ما حقيقة تلك التصريحات؟ أريد هنا أن أوضح بعض الأمور فى هذا السياق، أولها أن المداخلة التليفونية كانت حديثًا طويلًا بلغت مدته نحو 15 دقيقة على الهواء ذكرت خلالها أن هناك نقصًا فى المحاليل والمستلزمات واختفاء العديد من أنواع الدواء الأساسية، وغيرها من الحقائق، التى ذكرتها فى المداخلة، لكن يبدو للأسف أن هناك محاولة لتحوير جزء من الحديث والتركيز عليه، للتغطية على المشاكل الهامة التى تحتاج إلى نقاش جاد وحلول حقيقية كما طالبت فى حديثى. ثانيًا فيما يتعلق بالجزء الخاص بالسرنجات فقد قلت فيه نصًا "وصلتنى رسالة على موبايلى من أحد شباب الأطباء، يستغيث من تعليمات شفوية من إدارة المستشفى، لاستخدام نصف المستلزمات، المريض الذى يستخدم جهازين تعليق محاليل خلال 24 ساعة يستخدم جهاز واحد، المريض المحتاج سرنجتين، غطى السرنجة واستخدمها مرة ثانية"، والكلام هنا واضح أنه يعنى أن الاستخدام مرتين لنفس المريض وليس من مريض لآخر، لكنه مرفوض بالطبع حتى لنفس المريض، وذلك لمخالفته قواعد مكافحة العدوى، وعندما سألنى القرموطى قائلا: "أقدر أقول إن مستشفيات مصر بتعمل بنصف طاقتها؟"، قلت له "ما عنديش إحصائيات دقيقة عشان أقدر أعمم"، ثم شرحت الشكوى التى أعلنتها مستشفيات طب أسيوط، أيضاً كاستغاثة من نقص الأدوية والمستلزمات، وأريد أن أشير إلى أننى رفضت تعميم القضية ما دامت لا تتوافر لى معلومات دقيقة، وأريد أن أؤكد أن الضجة المفتعلة استغلها البعض ليمنعنا عن مناقشة المشكلة الحقيقية، وللأسف البعض ينتقدنى دون أن يستمع للحديث نفسه.
- هل ترين أن هناك من يتربص بك من أجل الهجوم عليك وتشويه صورتك؟ لا أعرف، ولكن أرى أن البعض لجأ إلى خلط فقاعة ومشكلة للتغطية على الأزمة الحقيقية، وهى نقص المحاليل والمستلزمات الطبية والأدوية، وللأسف إذا لم نناقش المشكلة الحقيقية بموضوعية تامة وجادة، فكيف سنقوم بحلها؟ وهذا هو سبب تخوفى الوحيد، والحقيقة أننى أشعر أن هناك محاولة خبيثة لاصطناع مشكلة عن طريق "تحوير الكلام"، وأعتقد أن البعض يقصد إلهاء المواطنين عن الموضوع الأولى بالاهتمام، لذلك أطالب بضرورة الدخول لمناقشات جادة لتوفير الدواء والمستلزمات و المحاليل وفلاتر الغسيل الكلوى بأسعار فى متناول ملايين المرضى فى مصر. - وزارة الصحة أعلنت أنها ستتقدم ببلاغ ضدك ردًا على تصريحات "السرنجات"؟ موقفى القانونى قوى، ولا أخشى شيئا، ولست مسئولة عن تحريف البعض تصريحاتى، لكننى مسئولة فقط عما قلته، وأريد أن أوضح فى هذا الإطار شيئا أن هناك أزمة كبيرة فى الأدوية والمحاليل والفلاتر وهناك تقصير شديد من الحكومة، وبدلا من أن تتحسب لهذه الأزمة التى كانت متوقعة مع تعويم الجنية وارتفاع سعر الدولار، وعمل الترتيبات اللازمة سواء عن طريق بحث مشاكل الشركات المصنعة للأدوية المتعثرة ودعمها، والاعتراف بوجود أزمة، خرجت وزارة الصحة لتعلن أنه حتى الآن لا يوجد مشكلة حقيقية فى صناعة الدواء أو عجز فى المحاليل، وأعتقد أن التغطية على هذه الأزمة الكبيرة والمؤثرة على المريض المصرى كان الهدف منها إطلاق قنبلة دخان اسمها أن الدكتورة منى مينا تقوم بإفزاع الناس بأنه يتم استخدام السرنجات أكثر من مرة. - وما الرسالة التى تريدين توجيهها بعد تلك الأزمة؟ أريد أن أقول لبعض الإعلاميين ومن هاجموننى قبل تقييم حديث معين سواء جيد أو سيئ أن يتم الاستماع إلى نص الحديث، وأن يتم عناء ومشقة معرفة أصل القضية، لأننى جاءنى العديد من الاتصالات من أشخاص تسألنى عن حقيقة التصريحات دون أن يستمع أحد منهم لنص الحديث، وللأسف هناك مشكلة أكبر من التقولات الكاذبة التى نسبت إلىّ تتمثل فى نقص المحاليل والفلاتر مع ارتفاع سعر الدولار وهى مشكلة هامة يجب النظر إليها والدخول فى مناقشة جادة لإيجاد حلول لها. - وما تقييمك للمشكلة التى يعانى منها سوق الدواء فى مصر حاليا؟ هناك مشكلة كبيرة يشهدها سوق الدواء حاليا، وللأسف لا أحد يقدم لها حلا، وبدلا من أن نفكر فى حل المشكلة المتمثلة فى نقص الأدوية ومستلزماتها ومحاولة حلها، وبدلا من اللوم على عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة أثناء تعويم الجنيه، يصبح هناك هجوم ودفاع، ومحاولة هروب من المشكلة الأساسية بافتعال قضايا وهمية. - انتشرت حملة على مواقع التواصل الاجتماعى للمطالبة برفع الحظر على استيراد الأدوية، فما تعليقك على هذا الأمر؟ لا يوجد حظر على استيراد بعض الأدوية، حتى يطالب البعض برفعه، لكن هناك عجز عن الاستيراد، لأن سعر الدولار ارتفع مع تعويم الجنيه، وهنا لا بد من أمرين، الأول النظر إلى البديل المصرى سواء عبر شركات استثمارية أو شركات قطاع أعمال عام وندعم هذه الشركات لتقليل الاحتياج للأدوية، وثانيا: حصر الأصناف التى ليس لها بديل مصرى وتدعمها الحكومة، وهذه المطالبات وجهت نقابة الأطباء مكاتبات رسمية بها الأسبوع الماضى، وقبلها مكاتبات خاصة بمشاكل التحاليل ولم نتلق أى رد، وبالتالى هناك أزمة موضوعية كبرى لا يجرى حولها النقاش الجاد الكافى. - وما رؤيتك لقرار الرئيس بتكليف شركة قومية باستيراد أدوية بتكلفة 186 مليون جنيه؟ هذا الآمر من الأمور التى طالبنا بها فى مكاتبات رسمية، بأن الأصناف التى لا يوجد لها بديل فى مصر يتم توفير دعم لاستيرادها، والأصناف التى لها مثيل مصنع فى مصر سواء من شركات القطاع الأعمال العام والاستثمارية يجب أن ندعمها فى الإنتاج، لأن المنتج سيكون أرخص بكثير، وللأسف هناك العديد من مراكز الغسيل الكلوى التى تغلق حاليا بسبب عدم قدرتها على توفير المحاليل والفلاتر.
