أصدر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا ظهر اليوم الأربعاء، للرد على شائعات رفض بعض البنوك بيع النقد الأجنبي لعملائها بدعوى عدم توافره. وأوضح "مركز المعلومات" أن المركز قام بالتواصل مع البنك المركزي، والذي أكد أن هذه الأنباء غير دقيقة، وأن البنوك تعمل على تدبير كافة المتطلبات الفعلية للعملاء من النقد الأجنبي. وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفي قام بضخ ما يزيد عن 2.2 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية لعمليات التجارة الخارجية خلال الفترة من قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري حتى يوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر، نافيًا ما تردد عن اقتصار البنوك على شراء الدولار فقط.
ونوه "المركزي" إلى أن تحرير سعر الصرف يهدف إلى تصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي بإعطاء مرونة للبنوك في تسعير شراء وبيع العملات المختلفة لاستعادة تداولها مرة أخرى، وذلك عبر القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية وذلك اتساقًا مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة وهيكلة المالية العامة للحكومة.