كشف رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أنَّ الحكومة انتهت مضطرةً من عملية بيع جديدة للدولار الأمريكي؛ للحصول على عملة محلية تتمكن من خلالها شراء الريال اليمني لدفع الرواتب في المحافظات "المحررة"، أو هذه الواقعة تحت سيطرة جماعة أنصار الله "الحوثي". وقال - في تصريحاتٍ أوردتها وكالة "مأرب" اليمنية، اليوم الاثنين - إنَّ أزمة الرواتب ستنتهي قبل نهاية العام الجاري، لافتًا إلى أنَّ عملية البيع في البنك الأهلي جرت في مزاد علني، وبحضور الشركات التي طلبت الدخول في المزاد، وبإشراف وقيادة مختصين من البنكين الأهلي والمركزي وبشفافية ومهنية عالية". وأضاف أنَّ ذلك يأتي في الوقت الذي يستمر "الحوثيون" فيه بالسيطرة على فرعي البنك المركزي في صنعاء والحديدة، وهما الفرعان اللذان يخزنان مئات المليارات من الريالات اليمنية، والتي لا يعرف مصيرها بعد، فيما يحرم الأهل هناك من عدم استلام المرتبات، ويعانون كثيرًا"، حسب تعبيره. وتابع: "رغم ذلك ما زلنا نؤكِّد لهم أنَّنا نبذل جهدًا مضاعفًا في إنجاز الترتيبات المالية والمصرفية والطباعية لتوفير السيولة النقدية لنتمكن من صرف المرتبات لكافة موظفي الدولة المدنيين والعسكريين وفي كل المحافظات من دون استثناء، وقريبًا إن شاء الله، وعلى ضوء موازنة 2014". وصرَّح بن دغر: "قمنا خلال الأسبوع الماضي بدفع التزامات اليمن تجاه البنوك الدولية والمؤسسات النقدية العالمية، حفاظًا على مكانة البلاد وسمعتها في إطار النظام العالمي، وأيضًا من موقع الحرص على المصالح العليا للبلاد التي لم يُقم لها الآخرون وزنًا.. ستنتهي أزمة الرواتب والأجور نهائيًّا مع نهاية هذا العام، ولن تتكرر الأزمة من جديد". وأعلن رئيس الوزراء أنَّ الحكومة ستبدأ في عدن صرف مرتبات المتقاعدين وبعض المؤسسات بما في ذلك مؤسسات في تعز ومأرب والجوف قطع الحوثيون عن موظفيها رواتبهم، متابعًا: "سنواصل في الأيام المقبلة صرف الرواتب، ولن يمضي هذا العام حتى تكون كافة الأجور والمرتبات قد دفعت، واستقر الدفع دون انقطاع بإذن الله". وبخصوص أزمة الخدمات في عدن، أوضَّح رئيس الحكومة: "اتخذنا كافة الإجراءات لضمان استمرار شراء المشتقات النفطية من الديزل والمازوت، لقد تطلب الأمر تدخُّل الرئيس عبد ربه منصور هادي لحل إشكاليات تتعلق بالعلاقة بين المؤسسات المعنية بشراء وبيع وتوزيع هذه المشتقات فله منا كل الشكر والتقدير".
