أكد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، أن حكومته معنية بالأوضاع في عدن أمنياً وخدمياً، خاصة في مجال الكهرباء، إلا إنها لا تتحمل مسؤولية كاملة عما لحق بالبلاد من دمار صنعته سنوات طويلة من سوء الإدارة، وفساد السياسات الاقتصادية التي ألحقت أضراراً كبيرة بالبنى التحتية. وأشار بن دغر في بيان حصل 24 على نسخة منه، إلى أن دمار البنية التحتية تضاعف بسبب حرب الانقلابيين على الشعب اليمني، مضيفاً أن "السلطة المحلية الحالية لا تتحمل تبعات التراكمات التي أحدثتها الأزمة". البنك المركزي وأضاف بن دغر أن "توفير المشتقات النفطية، التي تحتاج إلى مليار ريال يمني يومياً لعدنوالمحافظات القريبة منها، هي مسؤولية البنك المركزي، الخارج عن سيطرة الحكومة منذ مارس 2015، عندما احتلت ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي صالح العاصمة صنعاء". وأوضح أن "البنك المركزي خارج رقابة وزارة المالية وقرار الحكومة، ويتوجب عليه إرسال المخصصات الشهرية لعدن، إذ أن الحكومة وكل أجهزة الدولة في المناطق المحررة وغير المحررة، ترسل كل الموارد إليه وإلى فروعه في المحافظات". حرص شديد وقال بن دغر "نحرص بشدة على استمرار خدمات الكهرباء والماء، ولم يكن أمام السلطة على مدى عام و4 أشهر، سوى استخدام ما لدى مصافي عدن وشركة النفط اليمنية من احتياطيات نقدية استنزفت قدرات المصفاة، ولاستمرار شراء المشتقات النفطية وتجنب المزيد من الانقطاعات الكهربائية، لجأت الحكومة إلى تحويل ما تبقى من نقد محلي في بعض فروع البنك المركزي إلى شركة النفط، بما في ذلك الاستعانة بمنحة فاعل الخير". وتابع رئيس الحكومة اليمنية في بيانه أن "الحكومة تدرك وتحاول معالجة المشكلات الناجمة عن العجز في توفير المشتقات النفطية"، مشيراً إلى أن "التمادي في استهلاك ما تبقى من نقد محلي سينتج عنه انعدام للسيولة النقدية والاحتياطيات المحلية، وسيفضي إلى عدم القدرة على دفع المرتبات الشهرية للموظفين المدنيين والعسكريين، وهو أمر لا يجوز بلوغه، فخطره على المواطنين أشد من خطر الانقطاعات الكهربائية". وأكد "أن الجميع يعلم أن الجزء الأكبر من المرتبات والحقوق والموازنات التشغيلية ومنها الكهرباء قطعت عن عدن وعن المناطق المحررة منذ بدء الانقلاب، ولا يُرسل البنك المركزي في صنعاء إلى هذه المحافظات إلا الفتات، لإيهام المجتمع الدولي أن الميليشيات الانقلابية حريصه على الوفاء بالتزاماتها، وهو الأمر الذي لم يحدث، فهم بالأدلة الملموسة والوثائق الدامغة منعوا هذه المخصصات لتمويل حربهم، فهم يحولون للمجهود الحربي 25 مليار ريال شهرياً من إجمالي 75 مليار، وهو ما ينفق على المرتبات والأجور والخدمات بما فيها الكهرباء والصحة والتعليم، أي أنهم يستحوذون على 33٪ من مجموع الإنفاق الشهري للدولة". وأضاف "للأسف الشديد فإن ما شجع مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، على التمادي في قطع الجزء الأكبر من المرتبات والمبالغ المخصصة لدعم شراء المشتقات النفطية، تلك السياسة البلهاء التي سميت بالهدنة الاقتصادية، والتي فرضتها بعض الدوائر النافذة في السياسة الاقتصادية العالمية، وهي السياسة التي افترضت حيادية البنك المركزي وما يملكه من أموال". ولفت إلى أن "الحكومة أدركت حجم هذه المأساة واستحالة معالجة جذورها والتخفيف من وطأتها على المواطنين، دون تدخل مباشر وعاجل من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، الذين وقفوا مع اليمن في السراء والضراء، وقادوا تحالفاً عربياً أعاد الأمور الى نصابها، وأعلن عن موقف قومي عروبي غير مسبوق في تاريخ الأمة". وقال "ينبغي على المجتمع الدولي أن يدرك أن لدى اليمن القدرة على التصدي لكل هذه المشكلات، لو سُمح للحكومة الشرعية بالمضي قدماً في بيع وتسويق نفط المسيلة، وتحرير نفط رأس عيسى، فإن ذلك لا يحل مشكلة عدن والمناطق المحررة فقط، بل يعالج أزمة انقطاع الكهرباء في صنعاء وتعز والحديدة والمكلا والمحافظات الأخرى، ويعيد شيئاً من الاستقرار لحياة الناس".
