كتب- علي هارون: اعتبر النائب محمد أنور السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن إحالته للتحقيق من قبل هيئة مكتب البرلمان، تعد حلقة هامة ضمن سلسلة "التنكيل والادعاءات الباطلة" التي تتوالى عليه، حيث أنه محال للتحقيق هذه المرة تحت ادعاء تسريب قانون الجمعيات الأهلية للسفارات الأجنبية، وهو قانون منشور على صفحات الإنترنت والمواقع الإخبارية ما يعني أنه ليس سرًا حتى يتم إعلانه وإبلاغه لبعض الجهات. وأضاف، السادات، "أنه يلتقي سفراء ووفود رسمية كثيرة بصفته رئيس حزب وعضو بالبرلمان، وعضو بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، شأنه شأن نواب كثيرين، وهو أمر مطلوب ومفيد ويشاء القدر أن السفير الهولندي بالذات لم يلتقيه أبدا". وأوضح السادات، أن اتهام بعض النواب له بتزييف توقيعاتهم على مشروعي قانون تعديل الإجراءات الجنائية، وقانون الجمعيات الأهلية، جاءت هي الأخرى في نفس التوقيت بالتزامن مع إحالته للتحقيق، رغم أن أحد هذه القوانين كان في دور الانعقاد الأول، متسائلا: "لماذا الآن، وما الذي يضطره إلى ذلك والتوقيع أمر متاح لكل النواب؟". وأعرب النائب، عن اندهاشه من تعليقات وتصريحات نواب زملاء وجهوا إليه اتهامات كثيرة دونما يتبينوا ويستوضحوا الحقيقة أو ينتظروا نتائج التحقيق واصفا إياها "بالشيء المؤسف". وأكد السادات، أنه وجه رسالة موضوعية لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، أبدى فيها اعتراضه على اسلوب إدارة الجلسات، والتعنت الشديد ورفضه لأن تكون الطريقة التي يدار بها البرلمان المصري بهذا الشكل، مشيرا إلى أنه ليس نائب حديث العهد بالبرلمان، ويدرك تمامًا قواعد وآليات العمل البرلماني، وقيامه بدوره الرقابي والتشريعي الذي تم انتخابه لأجله، وهو ما يدفع ثمنه الآن في أزمته مع رئيس المجلس. وقررت اللجنة العامة أمس في أول اجتماع لها في دور الانعقاد الثاني، إحالة النائب محمد أنور السادات، للتحقيق بهيئة المكتب، ويواجه السادات تهمتين: الأولى اتهمه عدد من الأعضاء بتزوير توقيعاتهم على مشروعي قانونين الجمعيات الأهلية والإجراءات القانونية دون علمهم، والثانية فقد قدمت وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي مذكرة لرئيس المجلس علي عبد العال، بشأن عرض النائب السادات لمشروع قانون الجمعيات الأهلية، المقدم من الحكومة، على عدد من سفارات دول الاتحاد الأوروبي.