أكد النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن إحالته للتحقيق من قِبل هيئة مكتب مجلس النواب تُعد حلقة مهمة ضِمن سلسلة التنكيل والادعاءات الباطلة التي تتوالى عليه، حيث إنه مُحال للتحقيق هذه المرة تحت ادعاء تسريب قانون الجمعيات الأهلية للسفارات الأجنبية، وهو قانون منشور على صفحات الإنترنت والمواقع الإخبارية، ما يعني أنه ليس سرًّا حتى يتم إعلانه وإبلاغه لبعض الجهات. وأوضح السادات أنه يلتقي سفراء ووفودًا رسمية كثيرة بصفته رئيس حزب وعضوًا بالبرلمان وعضوًا بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، شأنه شأن نواب كثيرين، وهو أمر مطلوب ومفيد، ويَشاء القدر أن السفير الهولندي لم يلتقِه أبدًا. وأوضح السادات أن شكوى اتهام بعض النواب له بتزييف توقيعاتهم على مشروعى قانون تعديل الإجراءات الجنائية وقانون الجمعيات الأهلية، جاءت هي الأخرى في نفس التوقيت، بالتزامن مع إحالته للتحقيق، رغم أن أحد هذه القوانين كان في دور الانعقاد الأول، فلماذا الآن؟ وما الذى يضطره لذلك والتوقيع أمر متاح لكل النواب؟ معربًا عن اندهاشه من تعليقات وتصريحات نواب زملاء وجهوا إليه اتهامات كثيرة دون أن يتبينوا أو يستوضحوا الحقيقة أو ينتظروا نتائج التحقيق، واصفًا إياها بالشيء المؤسف. وأكد السادات أنه وجّه رسالة موضوعية لرئيس المجلس أبدى فيها اعتراضه على أسلوب إدارة الجلسات والتعنت الشديد ورفْضه أن تكون الطريقة التي يُدار بها البرلمان المصرى بهذا الشكل، مشيرًا إلى أنه ليس نائبًا حديث العهد بالبرلمان ويدرك تمامًا قواعد وآليات العمل البرلماني وقيامه بدوره الرقابى والتشريعى الذى تم انتخابه لأجله هو ما يدفع ثمنه الآن في أزمته مع رئيس المجلس.
