محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى انتهت من الاستماع إلى شهادة اللواء أركان حرب حسن الروينى، قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق، فى قضية إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و6 من كبار مساعديه، على رأسهم حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة المنحل، وعدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وذلك فى وقائع اتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير، وتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار بخسة، والاستيلاء على القصور الرئاسية وما بداخلها. جلسة شهادة الروينى استمرت لأكثر من خمس ساعات، حيث بدأت فى الحادية عشرة ظهر أمس وانتهت فى الرابعة عصرا، وشهدت الجلسة الساخنة انفعال فريد الديب عقب رفض الروينى الإجابة عن أحد الأسئلة، بينما أصر الديب على سؤاله واعتبر إجابة الروينى غير كافية، وكان السؤال حول أحداث ثورة 25 يناير بوصفه قائد المنطقة العسكرية فى أثناء الثورة، وبدأت المحكمة بعدها جلستها للاستماع إلى المقدم عمر الدردير، رئيس مباحث سجن المنيا وقت الثورة، لسماع شهادته بالقضية. بينما استمعت أول من أمس إلى أقوال اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، فى شهادته أمام المحكمة، والتى استمرت نحو ساعة كاملة ناقش فيها فريد الديب، محامى مبارك، عددا من النقاط حول الأحداث التى وقعت خلال توليه مصلحة الأمن العام وما قبلها وأحداث الشغب التى تزامنت مع ثورة 25 يناير، وما شهده من وقائع قتل وإصابة رجال الشرطة وإحراق المركبات والأقسام، وعلمت «التحرير» أن جمال الدين أدلى بأقوال مهمة خلال الجلسة من شأنها تغيير خط سير المحاكمة، كما استمعت المحكمة إلى أقوال الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق. فى نفس السياق، شهدت أكاديمية الشرطة إجراءات أمنية مشددة وقامت الأجهزة الأمنية المسؤولة عن تأمين قاعة محاكمة الرئيس الأسبق ونجليه ووزير داخليته ومساعديه بمنع دخول أى أجهزة محمول أو أجهزة تسجيل أو كاميرات لسرية الجلسات. وكان علاء وجمال مبارك وحبيب العادلى قد وصلوا من محبسهم بطرة إلى أكاديمية الشرطة وسط حراسة أمنية مشددة قبل انعقاد الجلسة بأكثر من ساعة، وتم إيداعهم فى غرفة مجاورة للقاعة حتى بداية جلسة إعادة محاكمتهم فى قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل، وحضر بعدها بنصف الساعة الرئيس الأسبق حسنى مبارك وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام قبل الجلسة بخمس دقائق. خطة تأمين جلسة المحاكمة تضمنت عدة محاور، أهمها تأمين نقل مبارك من مقر احتجازه الجبرى بمستشفى القوات المسلحة بالمعادى، إلى مقر الأكاديمية والعكس، والتى ستتم بواسطة طائرة هليكوبتر، وتأمين خطوط سير نجليه علاء وجمال وحبيب العادلى من محبسهما بمنطقة سجون طرة إلى الأكاديمية والعكس، واللذين يتم نقلهما بواسطة مدرعات مؤمَّنة بعدد من العربات المصفحة، بالإضافة إلى تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها. وقررت المحكمة فى نهاية الجلسة استدعاء أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، لسماع شهادته.. ووفاء نسيم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، وجلب كل المكاتبات الصادرة من وزارة الخارجية إلى وزارة الداخلية فى الفترة من 25 يناير 2011 وما بعدها، وتتعلق بالمشاهدات التى رصدها القنصل المصرى برام الله فى قطاع غزة، وذلك فى جلسة 16 نوفمبر المقبل.. كما قررت المحكمة استدعاء اللواء مرتضى إبراهيم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، واللواء أحمد عمر، المدير الأسبق للإدارة العامة للمتابعة لمكتب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، لسماع شهادتهما بجلسة 17 نوفمبر المقبل، كما قررت المحكمة استدعاء اللواء حمدى بدين، رئيس الشرطة العسكرية الأسبق، بالإضافة إلى استدعاء رئيس فرع التحريات العسكرية فى الفترة من 25 يناير إلى 31 يناير 2011، لسماع شهادتهما بجلسة 17 نوفمبر المقبل. كما خاطبت المحكمة مساعد وزير الداخلية الحالى، لضم المكاتبات الصادرة من اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، والصادرة فى الفترة من 24 يناير 2011 وحتى 31 يناير 2011، مع استمرار السرية فى الجلسات المقبلة، واستمرار حبس حبيب العادلى.
