ألقت هيئة الرقابة الإدارية، الثلاثاء الماضي، القبض على "ث. أ"، سكرتير الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، "ب. و"، موظف بإدارة الشئون القانونية بجهاز مدينة الفيوم الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"م. أ"، محامٍ حر، لتقاضيهم 150 ألف جنيه مقدم مبلغ رشوة متفق عليها، والبالغ 4 ملايين جنيه، من "ع. م"، الممثل القانوني لشركة "ع. م" قطاع خاص. كانت الرشوة مقابل التلاعب والتزوير في المستندات المقدمة في الدعوى القضائية المرفوعة من شركة الراشي، ليتمكن من الحصول على حكم قضائي بأحقيته في ملكية مساحة 2260 فدانًا من أراضي الدولة على طريق "القاهرة- الواحات"، وذلك على خلاف الحقيقة. وكان من المقرر الفصل في الدعوه القضائية، خلال هذا الشهر، وكانت هيئة الرقابة الإدارية أجرت تحرياتها حول الواقعة وأطرافها وعرضت نتائجها على نيابة الأموال العامة العليا، التي أذنت بمراقبة المتهمين. تم ضبط المتهمين، وباشرت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبسهم 4 أيام احتياطيًا.