تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من استعادة 2260 فدانا من أملاك الشعب المصري، بعد ضبط كل من "ث. أ" سكرتير الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، و"ب.و .م" موظف بادارة الشئون القانونية بجهاز مدينة الفيوم الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"م. أ" محام حر، لتقاضيهم مبلغ 150 ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة المتفق عليه والبالغ 4 ملايين جنيه من "ع. م .س" الممثل القانوني لشركة (ع .م) قطاع خاص. وذلك مقابل قيامهم بالتلاعب والتزوير في المستندات المقدمة في الدعوي القضائية المرفوعة من شركة الراشى، ليتمكن من خلالها بالحصول على حكم قضائى يقضى بأحقيته فى ملكية مساحة 2260 فدانا من أراضى الدولة بطريق القاهرة – الواحات وذلك على خلاف الحقيقة. وقد كان مقررًا الفصل فى الدعوى القضائية خلال شهر نوفمبر الجارى، وكانت هيئة الرقابة الإدارية أجرت تحرياتها حول الواقعة وأطرافها وعرضت نتائجها علي نيابة الأموال العامة العليا التى أذنت بمراقبة المتهمين. وبناء على الإذن الصادر من نيابة الأموال العامة، تم ضبط المتهمين جميعًا، وباشرت تحقيقاتها وأمرت بحبسهم 4 أيام احتياطيا ومازالت التحقيقات جارية.