"تعويم الجنيه"، قرار صدر أخيرًا من قبل الدولة ممثلةً في البنك المركزي، بهدف ضبط سعر صرف الجنيه المصري في مواجهة الدولار الأمريكي، وتُعلق الآمال حاليًا على استقرار سعر الصرف ومنع المضاربات والتصدي للمحتكرين، فوفقًا للقرار أصبح الدولار متاحًا للجميع. تواصلت "التحرير" مع رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أحمد شيحة، حيث يُعتبر المستوردون أكثر المتضررين من زيادة سعر الدولار في الفترة الماضية، فهل سينعكس "التعويم" على عملهم؟ وهل ستعود حركة الاستيراد بشكل طبيعي؟ هذا ما طرحته "التحرير" على "شيحة" في الحوار التالي: - بدايةً، كيف تقيم قرار تعويم الجنيه وتأثيره على حركة الاستيراد؟ القرار له شقان، واحد سلبي والآخر إيجابي، يتمثل التأثير السلبي في أن السلع الإستراتيجية التي تستوردها الدولة - مثل الزيت والسكر - سيزيد سعرها بنسبة 50%، حيث أن سعر الدولار الرسمي قبل تحرير سعر الصرف كان 8.8 جنيه، بينما بات اليوم ب13 جنيهًا. أما الشق الإيجابي فسيتمثل في توفير وتخفيض أسعار السلع الأخرى التي يجري استيرادها من قبل المستثمرين، حيث ستنخفض هذه الأسعار في حال توفير الدولار، لأن المستثمر كان يشتري الدولار ب18 جنيهًا، بينما الآن سعره 13 جنيهًا، بنسبة تخفيض 25% تقريبًا، وهذا يخص السيارات على سبيل المثال لا الحصر. - في ظل ما هو متعارف عليه بمصر من أن السلعة التي يرتفع سعرها لا يهبط مرة أخرى، هل ستنخفض الأسعار هذه المرة؟ في حال ارتفاع السوق وعدم وجود مجموعة محتكرة له، ستنخفض الأسعار، وتجربة كسر احتكار لبن الأطفال وتدخل الجيش خير دليل على هذا الأمر، حيث انخفض سعر العبوة من 60 جنيهًا إلى 30 جنيهًا، فإذا أصبح هناك منافسة صناعية وتجارية واستيرادية، ستنخفض كل الأسعار التي يوجد بها مبالغة شديدة جدًا في الوقت الحالي، وتُحدد بنسبة كبيرة وفقًا لأهواء التجار. - هل تتوقع إقبالًا على الاستيراد والاستثمار بعد "تعويم" الجنيه؟ لا بد من توفير الدولار وإتاحة فرص الاستثمار، فالرئيس أصدر 17 قرارًا للاستثمار من أروع القرارات التي صدرت، وكل هذا يتوقف على التنفيذ من خلال الأرض والأسعار والموافقات، ولابد من تحديد سعر للدولار، لو أُصدر عطاء اليوم ب4 مليارات دولار بالبنوك، والسعر الخاص بالعرض والطلب غير ثابت، سيتبقى مليارا دولار قيمة احتياجاتنا على مدار الشهر، ومن الممكن تحديد سعر الدولار وألا يزيد عن سعر البنك، وفي حال عدم توافره ستعود الناس إلى المضاربات والسوق السوداء. - ما هي المعوقات المحتملة أمام توفير الدولار بعد "تعويم" الجنيه؟ التعويم تم من أجل الحصول على الدولار مقابل ثمن جيد بالجنيه، وكان المتوقع أن يصل سعر الدولار عند التعويم إلى أقل من 13 جنيهًا، بينما جاء السعر بنسبة جيدة، وال13 جنيه سعر جيد جدًا للطماع، وفرصة للشراء بالسعر العالي. - متى يصل الدولار إلى 7 جنيهات كما تحدثت سابقًا؟ عندما يتوفر الدولار، لأن هذه الأزمة حدثت بسبب عجز البنوك عن توفير الدولار، ومصر تحتاج 6 مليار دولار شهريًا، وفي حال العجز ستعود المضاربات وسيصل سعره إلى 18 جنيه مجددًا، وأنا أعتقد أن الناس ستستجيب للمطالبات، واللي مخزن الدولار هيتخلص منه، لأن البنك المركزي سيخفض سعره ل11 أو 10 جنيهات في الخطوة المقبلة، في ظل العطاءات، وعند توفير الدولار سيصبح بلا قيمة، لأنه "سلعة رديئة وخسرانة دائمًا". - في رأيك، كيف سيتعامل المواطن مع "تعويم" الجنيه وارتفاع الأسعار؟ "هي فترة وهتعدي ونطلب من ربنا يصبرنا"، ستستمر التغيرات وفقًا لأسعار الدولار المتغيرة بين يوم وليلة. ختامًا، هل ستشهد حركة الاستيراد إقبالًا بعد القرار الأخير؟ في حال توفر الدولار" هنشتغل"، وفي حال عدم توفره "هنقف"، أو سيتم اللجوء للسوق السوداء وفقًا للعرض والطلب.
