كل عام تحدث كارثة السيول ويموت من يموت وتهدم البيوت وتجرف الأراضى وتتوقف الحياة تماما فى محافظاتالأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد وقنا وسوهاج وأسيوط حتى المنيا، وتسرع وزارة التضامن الاجتماعى لتصرف عشرة آلاف جنيه للمتوفى وألفي جنيه للمصاب، وتحاول القوات المسلحة إصلاح ما يمكن إصلاحه، وتعلن الحكومة أنه ليس فى الإمكان أبدع مما كان، ولولا تدخل رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى لبناء منازل لمن انهارت بيوتهم لظل المتضررون ينامون فى العراء. وكل عام تحذر هيئة الأرصاد الجوية من خطورة ظاهرة السيول التى تغرق تلك المحافظات، وتخرج لنا تصريحات وردية لرئيس الحكومة ووزير الرى والمحافظين تؤكد استعدادهم لمواجهة هذه السيول، وأنهم يقفون لها بالمرصاد ولن يسمحوا لها أن تفعل ما تفعله من دمار كل عام، وبالطبع تطير هذه التصريحات فى الهواء بل وتطاردها السيول وتجرفها مع ما تجرفه من بيوت وأراض وطرق وسيارات وأيضا مواطنين. ومنذ أكثر من شهر طالب الرئيس السيسى باستعداد الحكومة لمواجهة السيول، ويأتى الرد بأن كل شيء تمام، ويؤكد وزير الرى أنه تمت إقامة مخرات للسيول وتطهيرها مع إقامة سدود لتخزين مياه السيول لاستخدامها فى رى الأراضى، ولكن كل ما يقال لا ينفذ، بل يقف المسئولون مكتوفى الأيدى أمام ما يحدث، وتأتى الكارثة وتقضى على الأخضر واليابس وتبتلع المواطنين، فى الوقت الذى أعلن فيه الرئيس السيسى عن صرف 50 مليون جنيه لمتضررى السيول و50 مليون جنيه أخرى لإصلاح الطرق والبنية التحتية التى تهدمت، وعلى الرغم من أن ميزانية الدوله بها أكثر من 42 مليار جنيه تستخدم لمواجهة الطوارئ والكوارث، فلماذا لا تستخدم الحكومة جزءا منها لمواجهة السيول التى تداهمنا كل عام، والأخطر من ذلك أن التقارير الهندسية بوزارة الرى كانت قد حذرت من أن السيول الجارفة ممكن أن تهدم مدنا سكنية بمحافظات الصعيد مقامة على مخرات السيول، ونحن نتساءل أين دور اللجنة العليا لإدارة الأزمات بمجلس الوزراء فى مواجهة كارثة السيول التى تحدث كل عام وتتسبب فى غرق الحكومة؟