أعلن الرئيس الأمريكى باراك أوباما أنه لن يقدم أية تنازلات للجمهوريين مقابل إقرار مشروع قانون الميزانية ورفع الحد الأقصى للدين. واتهم أوباما - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الثلاثاء بواشنطن - "المشرعين المتطرفين فى الكونجرس بغل يد رئيس مجلس النواب جون بوينر خلال التعامل مع الأزمة الراهنة فى الميزانية الأمريكية". وأبدى أوباما استعداده للتحدث مع الجمهوريين عن أى شى، ولكن ذلك مرهون بتوقف من وصفهم ب"العناصر المتطرفة منهم" عن إجبار رئيس مجلس النواب على التعامل مع مسائل تنطوى على تهديد للاقتصاد الأمريكي. وقدم أوباما اعتدازه للمواطنين الأمريكيين إزاء تعرضهم للأزمة الراهنة بشكل دورى، مطالبا بوينر بضرورة التصويت على مشروع قانون الميزانية الذى من شأنه أن يؤدى إلى الإنهاء الفورى للاغلاق الجزئى لأنشطة الحكومية الأمريكية، وقال إن "الديمقراطيين سوف ينضمون إلى بعض الجمهوريين فى إقرار مشروع قانون الميزانية". وخاطب أوباما - فى المؤتمر الصحفى - أعضاء الكونجرس قائلا "يجب أن نكف عن البحث عن الحجج والمبررات وأن نجرى التصويت على مشروع قانون الميزانية ونوقف هذا الإغلاق للنشاط الحكومى على الفور". من جانبها، أشارت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية إلى أن أوباما يبدو متمسكا بكل قوة بالوعد الذى سبق وأن قطعه على نفسه أمام حشد من مؤيديه فى الأسبوع الماضى، والذى أكد فيه أنه لن يتفاوض مع الجمهوريين إلا بعد التصويت على مشروع الميزانية ورفع الحد الأقصى للدين الفيدرالى. ويقول المتحدث باسم رئيس مجلس النواب الأمريكى برندان باك إن "أوباما دعا بوينر خلال اتصال هاتفى إلى أن يؤكد مجددا أنه لن يتفاوض بشأن مشروع قانون الميزانية أو رفع الحد الأقصى للدين الفيدرالى". يشار إلى أن رئيس مجلس النواب وقيادات الجمهوريين فى الكونجرس يطالبون بضرورة خفض الإنفاق مقابل إقرار الزيادة فى الحد الأقصى للدين الفيدرالى، فى الوقت الذى يؤكد فيه أوباما وهارى ريد زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ رفضهما التفاوض بشأن هذا الطلب أو التفاوض أيضا على مشروع قانون الميزانية. وكان الديمقراطيون، الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ، قد أكدوا اعتزامهم التحرك بسرعة من أجل إجراء تصويت على مشروع الميزانية الأمريكية من أجل إعطاء الحكومة فرصة اقتراض المزيد من الأموال لتمويل أنشطتها، كما أكدوا اعتزامهم التصدى لمحاولات الجمهوريين إطالة أمد المواجهة بغرض إضاعة الوقت حتى السابع عشر من أكتوبر الجارى الذى ستعلن فيه الحكومة الأمريكية إفلاسها بشكل رسمى. يشار إلى أن سقف الدين الفيدرالى يقدر حاليا بنحو 7ر16 مليار دولار أمريكى.. ويسعى أوباما إلى زيادته.
